;
—
{ باب } الحكم في قتل العمد ()
١٥٦٦٣ - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) : مِنَ - العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته
(*) المسألة - ١.٤٤ - تتعلق هذه المسألة بالقسامة التي هي الأيمان المكررة في دعوى القتل وهي خمسون يمينا من خمسين رجلاً ، يقسمها - : - عند الحنفية : أهل المحلة التي وجد القتيل فيها ، لنفي تهمة القتل عن المتهم ، فيقول الواحد منهم : بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا ، فإذا حلفوا غرموا الدية .
منهم
- وعند الجمهور : يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على الجاني ، بأن يقول كل واحد : بالله الذي لا إله إلا هو : لقد ضربه فلان ، فمات ، أو : لقد قتله فلان فإن نكل بعضهم ، حلف الباقي جميع الأيمان . فإن نكل الكل ترد اليمين على المدعى عليه ليحلف أولياؤه خمسين يميناً. فإن لم يكن له أولياء ، حلف الجاني الخمسين وبرئ .
ولقد ثبتت القسامة بالأحاديث التالية في هذا الباب، وأقر فقهاء المذاهب الأربعة ، وغيرهم مشروعيتها التي لا تكون إلا إذا كان القاتل مجهولاً ، فإن كان معلوماً فلا قسامة ، حيث القصاص أو الدية وقد اتفق الفقهاء على أن الدية تجب بالقسامة على العاقلة في القتل خطأ أو شبه عمد ، مخففة في الأول ، ومغلظة في الثاني
•
يجب
أما في القتل العمد : فيرى الحنفية ، والشافعية في المذهب الجديد : : أنه لا القصاص ، وإنما تجب الدية حالة في مال المقسم عليه ( المتهم ) ، لخير البخاري : « إما أن تدوا صاحبكم ، أو تأذنوا بحرب ، فقد أطلق النبي إيجاب الدية ، ولم يفصل بين العمد والخطأ ، ولو صلحت أيمان القسامة لإيجاب القصاص لذكره النبي ، ولأن القسامة حجة ضعيفة ، مشتملة على شبهة ؛ لأن اليمين تفيد غلبة الظن ، فلا توجب القصاص ، احتياطاً لأمر الدماء التي لا تراق بالشبهة ، كالإثبات بالشاهد واليمين .
وقد روي إيجاب الدية عن عمر وعلي في قتيل وجد بين قريتين على أقربهما إليه . وقال المالكية والحنابلة : يجب القصاص بالقسامة في القتل العمد لكن عند المالكية : إذا تعدد المتهمون لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد . وعند الحنابلة : لا قصاص إذا وجد مانع يمنع منه كعدم المكافأة . غير أن هذا القيد في كل قصاص واستدلوا على إيجاب القصاص بخبر الصحيحين : « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » أي دم قاتل صاحبكم ، وفي رواية « فيدفع إليكم برمته » وفي لفظ مسلم : « فيسلم إليكم » ؛ ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد أي القصد بالاتفاق، فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين . وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول : « أن النبي أقاد بالقسامة بالطائف » .
١٤
12_msa_ — ص ١٤