٤٦
٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١
٣ - اعتماد التاريخ في الترجيح = يعني الناسخ والمنسوخ ، وآخر القولين أو الفعلين من رسول الله
:
وهذا قد اعتمد عليه المصنف كغيره وقد وَرَدَ كثيراً في الكتاب نسوق عليه مثالاً في مسألة ترك الوضوء مما مست النَّارُ ، وأَنَّهُ كان آخر الأمرين من فعل رسول الله ، فقد قال البيهقي عن الشافعي في الفقرة (۱۲۹۹) بعد أن ساق أحاديث الباب : ألا ترى أن عبد الله بن عباس - وَإِنَّمَا صَحِبَهُ بَعْدَ الفَتْحِ – يروي عنه أنه رأه يأكل من كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ ؟
-
قال البيهقي في الفقرة (۱۳.۸ ) : قد قيل في سن عبد الله بن عباس يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الشافعي = يعني ابن أربع عشرة سنة ، ثم يعضد هذا برواية أخرى فيها أنه ناهز الاحتلام يوم توفي رسول الله
--
تثبيته للحديث ونصره السنة منشرح الصدر لها ، مبعداً أقوال الصحابة إذا ثبت عنده الحديث :
عن
والكتاب كله شاهد لذلك ، إنما نعرض لما ذكره في باب « الوضوء من مس الذكر » فَقَدَ عَرَضَ لرواية بُسْرَةً ، وذكر مراجعها كموطأ مالك ، وسنن أبي داود ، وشرح حقيقة مماراة عُروة ومروان ، وأن عُروة صارَ بعدها إلى الأخذ بحديثها ، ثم أتى بالأحاديث العاضدة له ، وأقوال الصحابة والتابعين الآخذين بهذا الحديث ، ثم ذكر مِنْ سَابِقَةِ بُسْرَةَ وقديم هجرتها ، وصحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وتحديثها بهذا الحديث بين المهاجرين والأنصار دون أن يعترض عليها منهم أحد ، ورد على المخالفين بأن حديثهم الذي اعتمدوا عليه منقطع ، ثم أثبت أن حديث بسرة على شَرط البخاري ومسلم ، ثم رد رواية من قال : لا وضوء من مس الذكر بأنه إنما قالها بالرأي والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع ، وقال : « إذا ثبت الحديث عن النبي فلا حُجَّةَ في فعل أحد بعده » .
ه - عرض البيهقي لأسانيد الحديث :
إن أسلوب المصنف في عَرْض أسانيده يختلف بين أن يخرج الحديث الواحد الذي تعددت أسانيده في إسناد واحد ، بطريقة العطف بين شيوخ الإسناد ، أو التحويل
،
01_msa_0003707 — ص ٤٦