۹ - باب نفقة الدواب (*)
١٥٦٢٩ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : وإن كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه ما يقيمه ، فإن امتنع من ذلك ، أخذه السلطان يعلفه أو يبيعه
. ١٥٦٣ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن ولا يحلبها ويتركهن يمتن هزالا (۱)
١٥٦٣١ - أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، حدثنا مهدي ابن میمون ، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد ، عن الله بن جعفر قال : أَردَ فَنِي رَسُولُ اللهِ ل ذاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، فَدَخَلَ حَائِطا لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ يعيي ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ إِلَى سَنَامِهِ وَذَفَريْهِ : فَسَكَنَ ، فَقَالَ : « مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ ؟ لِمَنْ ؛
عبد
(*) المسألة.
-
1.41 - يجب على المالك إطعام بهائمه ولو مرضت ، وربها وسقيها ، ويحرم عليه أن يحملها مالا تطيق ؛ لأن الشارع منع تكليف العبد مالا يطيق ، فوجب أن تكون البهيمة مثله ، ولأن فيه تعذيباً للحيوان الذي له حرمة في نفسه ، وإضراراً به.
ويحرم أن يحلب من لبنها مايضر بولدها ؛ لأنه غذاء للولد ، فلا يجوز منعه ، ولأن كفايته واجبة على مالكه . ويسن أن يقلم أظفاره لئلا يؤذيها عند الحلب. كما يجب إبقاء شيء من العسل في الخلية بقدر حاجة النحل إذا لم يكفه غيره
•
وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمته ، أجبر عليه عند الجمهور قضاء وديانة ، كما يجبر على نفقة زوجته . وإن لم يكن له مال أكري عليه إن أمكن كراؤه ، فإن لم يمكن بيع عليه . وقال الحنفية : لا يجبر قضاء على نفقة البهائم، في ظاهر الرواية، ولكنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى أي ديانة أن ينفق عليها . ولا يجبر أيضاً على نفقة الجمادات كالدور والعقار ولا يفتى أيضاً بالوجوب ، لكن يكره له تحريماً تضييع المال
(۱) قاله في الأم ( ه : ۱.۳ ) ، باب نفقة المماليك
11_msa_ — ص ٣١٠