۲۷ - كتاب النفقات / ٥ - باب في ا يملك زوجها الرجعة – ٢٩١
من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل ، ولو رد شيء من حديثها ، كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها ، فلم تذكر هي لم أمرت بذلك ، وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها ، فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم ، ولم تؤمر أن تعتد حيث شاءت ، إنما أمرت أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؛ لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة ، فلما جاء عذر ، حصنت في غير بيته ، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي أخرجت له لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها .
١٥٥٥١ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى
•
١٥٥٥٢ - ثم ذكر حديث ابن المسيب ، وقول مروان لعائشة ، وقد مضى في
كتاب العدد
عز
١٥٥٥٣ - قال أحمد : قد روينا في حديث عمر أنه تلا عند ذلك قول الله وجل : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهُنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٌ ) وذلك يؤكد ما قال الشافعي ١٥٥٥٤ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، قال : حدثنا سعدان بن نصر قال : حدثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن
ميمون ، عن أبيه قال : قُلْتُ لسَعيد بن المُسَيِّب : أيْنَ تَعْتَدُّ المُطَلَّقَةُ ثَلاثاً ؟ قَالَ
:
في بَيْتِهَا ، قَالَ : قُلتُ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ : : تَعْتَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْتُوم ؟ قَالَ : تِلك المرأةُ الَّتِي فَتَنَتِ النَّاسَ ، إِنَّهَا اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ ،
وكَانَ رَجُلاً مَكْفُوفَ البَصَرِ (۱)
(۱) في السنن الكبرى ( ٧ : ٤٣٣ ) .
11_msa_ — ص ٢٩١