معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٦٧٢

٥ - باب في التي لا يملك زوجها الرجعة (*) .١٥٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات : ( وَإِنْ كُنْ أولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق : ٦ ) . .. ١٥٥٣١ - فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل فينفق عليها بالإجماع دون غيرها ، وبسط الكلام في بيان هذا . قيل : فلم لا تكون المبتوتة قياسا عليها ؟ – يعني على الرجعية - قال : أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء ؟ ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ؟ ويتوارثان ؟ وهي في معنى الأزواج في أكثر أمرها ؟ أفتجد كذلك المبتوتة ؟ (۱) وبسط الكلام فيه ، ثم احتج بما : طلقت () المسألة - ١.٣٧ - أوجب الحنفية للمعتدة من طلاق بائن : النفقة بأنواعها لاحتباسها لحق الزوج ، ولم يوجب لها الحنابلة أي نفقة ؛ لأن رسول الله لم يجعل لفاطمة بنت قيس التي . ألبتة نفقة ولا سكنى . وتوسط المالكية والشافعية فأوجبوا لها السكنى فقط ، لقوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) . نفقة الحمل : أوجب المالكية نفقة الحمل على أبيه ، بشرط حرية الحمل وحرية أبيه ولحوق الحمل بأبيه ، فلا نفقة الحمل رقيق ولا لمن أبوه عبد ، ولانفقة الحمل ملاعنة محبوسة بسببه وهناك رأيان عند الشافعية والحنابلة في سبب نفقة الحامل : ( أحدهما ) : أنها تجب للحمل ؛ لأنها تجب بوجوده ، وتسقط عند انفصاله ، فدل على أنها له ) والثاني ) : تجب للحامل من أجل الحمل ، لأنها تجب مع اليسار والإعسار ، فكانت له ، كنفقة الزوجات ، ولأنها في رأي غير الحنفية لاتسقط بمضي الزمان، فأشبهت نفقة الأم في حال حياة الحمل. • وانظر في هذه المسألة : الدر المختار ( ۲ : ۹۲۱ ) ، بدائع الصنائع ( ٤ : ١٦ ) ، غاية المنتهى (۳) : ٢٣٦ ) ، المغني ( ٧ : ٦٠٦ ) ، كشاف القناع (٥) : (٥۳۸ ، الشرح الصغير (٢ : ٧٤٠) ، المجموع ( ۱۷ : ۱۱۷ ) ، حاشية الباجوري (۲) : (۱۷۸) ، الفقه الإسلامي وأدلته (۷ : ۸۱۷) (۱) قاله الشافعي في الأم ( ٥ : ١.١ ) . ٢٨٦
11_msa_ — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.