معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٦٥٥

٦ - باب الشهادة في الرضاع () ١٥٤٩١ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء (*) المسألة - ۱.۳۲ - يثبت الإرضاع بالإقرار والبينة فالإقرار هو اعتراف الرجل والمرأة معاً أو أحدهما بوجود الرضاع المحرم بينهما ، فلا يحل لهما الإقدام على الزواج ، وإن تزوجا كان العقد فاسداً . وأما البينة : فهي الشهادة ، وهي الإخبار في مجلس القضاء بحق الشخص على الغير وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ثبوت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من أهل العدالة واختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة رجل واحد، أو امرأة واحدة ، أو أربع من النساء . الله عنه أنه قال فقال الحنفية : لا تقبل هذه الشهادات ، لما روي عن عمر رضي : « لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين » وكان قوله بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر أحد ، فكان هذا إجماعاً ، ولأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال. فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، كالشهادة في الدخول . وقال المالكية : لا يثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة فقط ولو فشا منها أو من غيرها الرضاع ، إلا أم الصغير ، فتقبل شهادتها ، مع الفشو ، ولا يصح العقد معه . ويثبت الرضاع بشهادة رجل وامرأة أو بشهادة امرأتين إن فشا الرضاع منهما أو من غيرهما بين الناس ، قبل العقد . ولا تشترط مع الفشو عدالة على الأرجح. وإنما اشترط لقبول هذه الشهادة : الإظهار قبل الزواج ، لإبعاد التهمة عن الشاهد بهذه الشهادة وقال الشافعية : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة ، لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالباً كالولادة ، ولا يثبت بدون أربع نسوة ، إذ كل امرأتين بمثابة رجل . • وتقبل شهادة المرضعة مع غيرها ، إن لم تطلب أجرة عن رضاعها ، ولا ذكرت فعلها ، بل شهدت أن بينهما رضاعاً محرماً : لأنها لا تريد بهذه الشهادة نفعاً ولا تدفع ضرراً. أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادتها ؛ لأنها متهمة . وتقبل شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى ، ومن المتفق عليه أن الرضاع مما تقبل فيه شهادة الحسبة ، فلا تتوقف على الدعوى، لأنه يتضمن الحرمة ، وهي من حقوق الله تعالى ، كما تقبل الشهادة على الطلاق حسبة دون تقدم دعوى . ٢٦٩
11_msa_ — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.