معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٦٤٨

٤ - رضاع الكبير (*) ، ١٥٤٧٢ - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الكَبِيرِ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنْ أَبَا حُذَيْفَةَ ابْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ شَهِدَ بَدْراً وَكَانَ قَدْ تَبَنِّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ : سَالِمُ مَولى أبي حذيفة ، كَمَا تَبَنِّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بنَ حَارِثةَ ، وَأَنْكَحَ أبُو حُذَيْفَةَ سَالِماً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ ، فَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأولِ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ ، فَقَالَ : ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُم فِي الدِّينِ ) ( البقرة : ۲۸۲ } رَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أولَئِكَ مَنْ تَبَنِّي إِلَى أَبِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَبَاهُ رَدُّهُ إِلى المَوَالِي ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْل ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لَوَيْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله : كُنَّا نَرَى سَالمًا ولداً ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فَضْلٌ وَلَيْسَ لَنَا : () المسألة - ۱.۳۰ - من شروط الرضاع المحرم للزواج عند الفقهاء أن يكون الرضاع في حال الصغر باتفاق المذاهب الأربعة ، فلا يُحرّم رضاع الكبير ، وهو من تجاوز سن الرضاعة ، واستدل الجمهور على اشتراط كون الرضاع في حال الصغر بما يأتي : أولاً - بقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فإنه تعالى جعل تمام الرضاعة في الحولين، فأفهم أن الحكم بعد الحولين بخلافه . وقال تعالى : ( وفصاله في عامين ) أي فطامه، فدل على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة شرعاً سنتان . ثانياً - بخبر : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين » وخبر : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام » وخبر « لارضاع بعد فصال ، ولايتم بعد احتلام » . . وقال الشافعي رضي وغيرهم ، جمعاً بين الأدلة . الله عنه عن حديث سهلة : إنه رخصة خاصة بسالم ، وكذلك قال الحنابلة ٢٦٢
11_msa_ — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.