1.
- ما يحرم من الرضاع ()
١٥٤٣٨ - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ ) عَزَّ وَجَلٌ ( في
-
() المسألة - ۱.۲۹ . من شروط الرضاع المحرم للزواج عند الفقهاء أن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات فصاعداً : وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة ، والمعتبر في الرضعة العرف فلو انقطع الطفل عن الرضاع إعراضاً عن الثدي تعدد الرضاع، عملاً بالعرف ، ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو الملل أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو من امرأة إلى أخرى أو اللهو أو النومة الخفيفة أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه، وعاد في الحال، فلا تعدد ، بل الكل رضعة واحدة . وإن رضع أقل من خمس رضعات فلا تحريم ، وإن شك في عدد الرضعات بني على اليقين : لأن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم، لكن في حالة الشك الترك أولى ، لأنه من الشبهات . واستدلوا بأدلة ثلاثة : أولها - ماروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه . لكن قيل عنه : إنه مضطرب ثانيها - إن علة التحريم بالرضاع هي شبهة الجزئية التي تحدث باللبن الذي ينبت اللحم وينشز العظم . أي ينميه ويزيده ، وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل على الأقل ، وهو خمس رضعات متفرقات ثالثها - حديث « لا تحرم المصة والمصتان » ، وفي رواية : « لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان » .
•
وقال المالكية والحنفية : الرضاع المحرم يكون بالقليل والكثير ، ولو بالمصة الواحدة ، للأدلة
الثلاثة التالية :
•
أولها - عموم قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) فإنه علق التحريم بالإرضاع من غير تقدير بقدر معين ، فيعمل به على إطلاقه ثانيها - حديث « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فإنه ربط التحريم بمجرد الرضاع ، ويؤكده آثار عن بعض الصحابة ، روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا : قليل الرضاع وكثيره
سواء.
ثالثها - إن الرضاع فعل يتعلق به التحريم، فيستوي قليله وكثيره ؛ لأن شأن الشارع إناطة الحكم بالحقيقة مجردة عن شرط التكرار والكثرة، وتتحقق جزئية الرضيع من المرضعة بالقليل والكثير
٢٥٤
11_msa_ — ص ٢٥٤