معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٥٩٨

۲۱۲ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ۱۱ النبي أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر ، ويزيد ابن المسيب تبيين استطالتها على أحمائها ، ويكره لها أبن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب خوفاً أن يسمع ذلك سامع ، فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت . ١٥٣.٧ - قال : وسنته في فاطمة يدل على أن ما تأول ابن عباس في قول الله : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( هو البذاء على أهل زوجها ، كما تأول إن شاء الله ، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم : اعتدي حيث شئت ، ولكنه حصنها حيث رضي ، إذ كان زوجها غائباً ولم يكن له وكيل بِتَحْصِينَها ١٥٣.٨ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، أخبرنا سليمان بن داود ، أخبرنا ابن وهب . قال : أخبرني عبد الرحمن ابن (۱) أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : لقد عابت عائشة أشد العبيب ، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت : إن فاطمَة كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحَشِ ، فَخِيفَ على ناحيتها ، فلذلكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ الله (۲) أخرجه البخاري ، فقال : وقال ابن أبي الزناد ، عن هشام ، فذكره (۳) ١٥٣.٩ - قال أحمد : قد يكون هذا ويكون ما روينا من بذائها على أهل زوجها ، وبأي واحد من هذين العذرين يجوز إخراجها وتحصينها في موضع آخر ، والله أعلم (۱) كل ما تقدّم من كلام الشافعي في الأم ( ٥ : ٢٣٦ ) . (۲) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الطلاق ، في باب قصة فاطمة بنت قيس (٧ : ٧٤ - ٧٥) ، قال : « وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه : عابت عائشة ... . ، فذكره . وأخرجه أبو داود في الطلاق ، ح ( ۲۲۹۲ ) ، باب من أنكر ذلك على فاطمة (۲) : (۲۸۸) وابن ماجه في الطلاق ، ح (۲.۳۲ ) ، باب هل تخرج المرأة في عدتها ( . (100: (۳) تقدم في أول الحاشية السابقة .
11_msa_ — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.