۲۲
ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها (-) ١٥٢٨٨ - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه قال : لَيْسَ لِلمُتوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ ، حَسْبُهَا الميراث (۱)
۱۰۲۸۹ - قال أحمد : ورويناه أيضا عن ابن عباس
١٥٢٨٩
(۲)
الله بن
. ١٥٢٩ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد عبد الحكم والربيع بن سليمان ، قالا : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَولِ ) الآية ٢٤٠ من سورة البقرة ) . ١٥٢٩١ - قال الشافعي : فكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول ، ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة والكسوة والسكني إلى الحول ، وثبت لها السكني ، فقال : ( غَيْرَ إِخْرَاج ) ثم قال : ( فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف .. ) ( البقرة : ٢٤٠ ) .
١٥۲۹۲ - فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ؛ لأنهن تركن ما فرض لهن ، ودل الكتاب إذ كان السكنى لها فرضا فتركت حقها فيه ، ولم يجعل الله على الزوج حرجا ، أن من ترك حقه غير ممنوع له لم يحرج من الحق عليه .
(*) المسألة
v
١.١٦ - إذا كانت معتدة من وفاة : فلا نفقة لها بالاتفاق ، لانتهاء الزوجية بالموت ، لكن أوجب لها المالكية السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج ، أو مستأجراً ودفع
أجرته قبل الوفاة ، وإلا فلا
•
(1) أخرجه الشافعي في الأم ( ٥ : ۲۲٤ ) . ومن حديثه البيهقي في سننه الكبرى ( ٧ : ٤٣٠ ) (۲) في السنن الكبرى ( ٧ : ٤٣١ ) .
۲.۷
11_msa_ — ص ٢٠٧