1
—
- باب ما يوجب الغسل (*)
٣٤
() المسألة - ٣٩ - يتعلق هذا الباب بمسألة ما كان في بدء الإسلام أن لا غسل إلا من الإنزال ، وأن هناك بعض الآثار التي رويت عن عثمان رضي الله عنه في ذلك ، وكذا عن الإمام علي رضي الله عنه ، وعن بعض الصحابة أيضاً، ومنها أيضاً حديث أبي بن كعب عندما سأل النبي إذا جامع أحدنا فلم ينزل ما عليه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم
:
ليصل » رواه البخاري ومسلم . وكذا الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار فأرسل إليه ، فخرج ورأسه يقطر ، فقال لعلنا أعجلناك ؟ قال : « نعم يا رسول الله » ، فقال رسول الله : « إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء » .
> :
هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه أخرجاه في الصحيحين . هذه الأحاديث ولو أنها رويت في كتاب الصحاح إلا أنها تعتبر من الأحاديث المنسوخة ، ذلك أن الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ ، وأما الآثار التي رويت عن بعض الصحابة والتابعين بأن لا غسل إذا جامع ولم ينزل تدل على أن بعضهم سمع ا الما ء من الماء من النبي ، ولم يسمع خلاقه فقال به
الماء
ء من
•
الله
ين
وقد روى مالك في كتاب « الطهارة » ( : ٤٧ ( عن يحيى بن سعيد ، عن عبد كعب ، عن محمود بن لبيب ، أنه سأل زيد بن ثابت : عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ، ولا : ينزل ، فقال زيد : يغتسل ، فقلت له : إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل ! فقال زيد : إن أبي قد نزع عن ذلك قبل أن يموت .
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك ، وأن حديث الماء من الماء حديث منسوخ كان رخصة في
أول الإسلام . والأدلة على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين : قوله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) وأحاديث كثيرة منها حديث « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، وإن لم ينزل » ، وحديث « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل » . ، ولمسلم وأحمد : « وإن لم ينزل ولحديث أبي بن كعب قال : « إن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء ، رخصة كان رسول الله رخص بها في أول الإسلام ، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها » .
وانظر في هذه المسألة فتح القدير ( ١ : ٤١ ) ، الدر المختار ( ١ : ١٤٨ ) ، مراقي الفلاح
=:
٤٥٨
01_msa_0003707 — ص ٤٥٨