- كتاب اللعان / ۲۱ - باب عدة الوفاة - ٢.٣
١٥٢٧٥ - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال : حدثني علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجاً وَصِيَّة لأزواجهم متَاعاً إِلَى الحَولِ ) ( البقرة : ٢٤٠ ) فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةٍ الميراث بِمَا فَرَضَ اللهُ لَهُنَّ مِنَ الربعِ والثَّمَنِ ، وَنُسْخَ أَجَلُ الحَولِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلَهَا أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (۱)
١٥٢٧٦ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان ، قالا : قال الشافعي في كتاب الوصايا : وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَراً ) .
١٥۲۷۷ - فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٥٢٧٨ - واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدٌ عَلَى مَيْت فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أشهرٍ وَعَشْراً ، (۴) ، وَذَلِكَ السَّياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد
·
(1) أخرجه أبو داود في الطلاق ، ح ( ۲۲۹۸ ) ، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث . ( ۲ : ۲۸۹ ) . والنسائي فيه ، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث . (٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، ح ۱۲۸.۱ ، ۱۲۸۱) ، باب إحداد المرأة على غير زوجها ( ٣ : ١٤٦ ) من فتح الباري. وفي الطلاق ، ح ( ٥۳۳۸ ) ، باب الكحل للحادة ( ٩ : ٤٩٠ ) من فتح الباري . وفي الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق ح (٣٦٥٩ -
:
٣٦٦٤) ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (٥) : (۷٥ - (۷۹) من طبعتنا . وأبو داود في الطلاق ح ( ۲۲۹۹ ) ، باب إحداد المتوفى عنها زوجها ( ) .۲۹ ) . والترمذي فيه ، ح ( ١١٩٥ ) . باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ( ۳ : .. ٥٠٠ ) . وفي النكاح ، ح ( ۱۱.۷ ) ، باب ما جاء
في استثمار البكر والثيب ( ٣ : ٤١٥ ) . والنسائي في الطلاق ( ٦ : ٢.١ ) ، باب ترك الزينة
للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية . و ( ٦ : ۱۸۸ ) ، باب عدة المتوفى عنها زوجها
رابن ماجه في الطلاق ( ۲.۸٤ ) ، باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها ( ۱ : ٦٧٣ ) .
•
·
•
11_msa_ — ص ٢٠٣