معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٥٦٤

۱۳ - كتاب العدد باب عدة المدخول بها (*) ١٥١٧١ - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة : أن أبا العباس حدثهم ، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى : ( والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ( البقرة : ۲۲۸ ) . () المسألة - ١٠.٧ - العدة : مدة محددة شرعاً لانقضاء ما بقي من آثار الزواج ، تتربص بها المرأة . والعدة واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب : فقوله تعالى في عدة الطلاق : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وفي عدة الوفاة : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) وفي عدة الصغير والآيسة والحامل : ( واللاتي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ، فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وأي أخرى . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » . فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم . وأحاديث أخرى . وأمر النبي وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب العدة، في الجملة ، وإنما اختلفوا في أنواع منها وعدة المدخول بها في الزواج الصحيح والخلوة الصحيحة ، أي المطلقة، فإن كانت حاملاً فإن عدتها تكون بوضع الحمل . وإن لم تكن حاملاً فعدتها بالاتفاق إن كانت من ذوات الحيض سواء من طلاق أو فسخ : ثلاثة قروء حيضات عند الحنفية والحنابلة ، وأطهار عند المالكية والشافعية ( لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فإنه أوجب على المطلقة الانتظار مدة ثلاثة قروء والقروء عند الحنفية والحنابلة : ثلاث حيضات كوامل، لعدم تجزء الحيضة ، وإذا طلق الرجل امرأته لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق ، ولا تحل لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل في رأي الحنابلة وأما عند المالكية والشافعية فقد لا تكون القروء ثلاثة كاملة ، فإذا طلقت المرأة في طهر ، كانت بقية الطهر قرعاً كاملاً ، ولو كانت لحظة ، فتعتد به ، ثم بقرءين بعده فذلك ثلاثة قروء ، فمن طلقت طاهراً انقضت عدتها ببدء الحيضة الثالثة ، ومن طلقت حائضاً ، انتهت عدتها بدخول الحيضة الرابعة بعد الحيضة التي طلقت فيها • ۱۷۸
11_msa_ — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.