۱۷ - مَعْرِفَةُ السنن والآثارِ / ج ١١
أبي هريرة : أَنْ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فزارَةَ أَتَى النَّبِيِّ : فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ ؛ غُلاماً أَسْوَدَ ، فَقَالَ النَّبِيِّ له : « هَل لَكَ مِنْ إِبِل ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ ألْوَانُهَا ؟ » . قَالَ : حُمْرٌ ، قَالَ : « هَلْ فِيهَا مِنْ أُورَقَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ إِن فِيهَا
لورقاً ، قال : « فَأَنِّى أَتَاهَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، فَقَالَ النَّبِي وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقُ » (۱) . "
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره ، عن سفيان .
» :
فَمَا
. ١٥١٥ - ورواه معمر ، عن الزهري، وزاد فيه : وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ
يَنْفِيَه (۲)
١٥١٥١ - ورواه يونس بن يزيد ، وزاد فيه : « وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ » (۳)
قال الشافعي : فلما كان قول الفزاري تهمة الأغلب منها عند من سمعها أنه أراد قذفها ، فسمعه النبي فلم يره قذفا ، إذ كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب والمسألة عن ذلك استدللنا على أنه لا حد في
التعريض
(٤)
، وبسط الكلام في هذا .
١٥١٥٢ - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدُكِ عَدْرَاءَ ، وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زِنَا ، فَلا يُحَدٌ (٥)
(۱) تقدم بالحاشية السابقة . (۲) تقدم تخريجه بالحاشية السابقة .
·
(۳) حديث يونس أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ، ح ( ٧٣١٤ باب من شبه أصلا معلوماً بأصل مبين ( ١٣ : ٢٩٦ ) ، ومسلم في كتاب اللعان ، ح ( ٣٦٩٧ ) ص ( ٥ : ٩٩ ..۱ ) من طبعتنا . وأبو داود في الطلاق ، ح ( ٢٢٦٢ ) ، باب إذا شك في الولد ( ۲ : ۲۷۹ ) . ثلاثتهم من حديث يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .
(٤) في الأم ( ٥ : ١٣٢ ) .
(٥) عند الشافعي في الأم ( ٥ : ۱۳۲ ) .
!
11_msa_ — ص ١٧٠