معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٥٥٠

١٦٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١١ . (۱) الولد للفراش » ، وكانت فراشا ، فلم يجز أن يُنفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش، فلا تكون فراش أبداً ، وقد أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ وَالْحَقَ الوَلَدَ بالمرأةِ (٢) = وإذا كان الطلاق بائناً وجب للمرأة النفقة والسكنى في عدتها ، ويثبت نسب ولدها إلى سنتين إن كانت معتدة ، وإن لم تكن معتدة فإلى ستة أشهر . وقال الجمهور وأبو يوسف : فرقة اللعان فسخ كفرقة الرضاع، وتوجب تحريماً مؤيداً ، فلا يعود المتلاعنان إلى الزوجية بعدها أبداً ؛ لقوله : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » ، ولأن اللعان ليس طلاقاً ، فكان فسخاً كسائر ما ينفسخ به الزواج ، ولأن اللعان قد وجب وهو سبب التفريق ، وأما تكذيب الرجل نفسه أو خروج أحد المتلاعنين عن أهلية الشهادة، فلا ينفي وجود سبب التفريق ، بل هو باق ، فيبقى حكمه . ورأى الشافعي : أن الفرقة تحصل بلعان الزوج، وإن لم تلاعن الزوجة . فإن كان كاذباً ، أو أكذب فلا يفيده ذلك عود النكاح ، ولا رفع تأبيد الحرمة ؛ لأنهما حق له وقد بطلا باللعان ، فلا يتمكن من عودهما ، بخلاف الحد ولحوق النسب ، فإنهما يعودان لأنهما حق عليه انتفاء نسب الولد عن الرجل ، وإلحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي النسب ويترتب على نفي نفسه — النسب عدم التوارث، وعدم إلزام النفقة ، سواء نفقة الآباء على الأبناء أو نفقة الأبناء على الآباء . وتظل بعض الأحكام بالنسبة للولد : وهي عدم جواز شهادة الولد لأصله الملاعن أو الأصل لفرعه وعدم القصاص من الرجل بقتل الولد المنفي ، وعدم صحة إلحاق نسب الولد المنفي بالغير ، لاحتمال أن يكذب الرجل نفسه فيعود نسبه منه ، وبقاء المحرمية ، فلا يجوز أن يزوج الرجل بنته لمن نفى نسبه منه ؛ لأنه يحتمل كونه ابناً له وانظر في هذه المسألة : البدائع : ٣ / ٢٤٤ ٢٤٨ ، فتح القدير : ٣ / ٢٥٣ وما بعدها ، الدر المختار : ٢ / ٨.٦ وما بعدها ، اللباب : ٣ / ۷۷ ۷۸ ، القوانين الفقهية ص : ٢٤٤ وما بعدها بداية المجتهد : ۲ / ۱۲۰ وما بعدها، الشرح الصغير : ٦٦٨/٢ وما بعدها ، مغني المحتاج : ٣ / ٣٧٦ ، ٣٨ ، المهذب : ۲ / ۱۲۷ ، المغني : ٧ / ٤١٠ - ٤١٦ ، غاية المنتهى : ٣ / ٢.٣ . الفقه الإسلامي وأدلته ( ٧ : ٥٨٠ ) . - (۱) تقدم تخريجه بهذا الكتاب في باب سابق ، وانظر الفهارس . (۲) هذه الفقرة من كلام الشافعي في الأم ( ٥ : ۲۹۱ ) ، باب ما يكون بعد التعان الزوج من · الفرقة ونفي الولد وحد المرأة. وحديث ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق (٢ : ٥٦٧) باب ما جاء في اللعان . ومن حديث مالك أخرجه الشافعي في الأم ( الموضع السابق ) . والبخاري في كتاب الطلاق ، ح ( ٥٣١٥ ) ، باب يلحق الولد بالملاعنة ( ٩ : ٤٦٠ ( من فتح الباري ، وفي كتاب الفرائض . وأخرجه مسلم في كتاب اللعان ، ح ) ٣٦٨٢ ( ص ) ٥ : ٩٢ ) من طبعتنا . وأخرجه =
11_msa_ — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.