٤ - الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان (*) ۱۵.۸۹ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ،
(*) المسألة - ۹۹۸ - « الولد للفراش » معناه : أنه إذا كان للرجل زوجة صارت فراشاً له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولداً يجرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقاً له في الشبهة أم مخالفاً ، ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما . أما ما تصير به المرأة فراشاً ، فإن كانت زوجة صارت فراشاً بمجرد عقد النكاح ، ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء، بعد ثبوت الفراش ، فإن لم يمكن بأن ينكح المغربي مشرقية ، ولم يفارق واحد منهما وطنه ، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر، لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه ، وهذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد ، قال حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد وقد أجاز الشافعية نفي الولد أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة ، فإن أخر بلا عذر أو قبل التهنئة بالمولود ، سقط حقه في النفي ؛ لأن التأخر يتضمن الإقرار به. فإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة ، فإن كان في موضع قريب منها كدار أو محلة لم يقبل قوله ؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر ، وإن كان في موضع يجوز أن يخفى عليه كالبلد الكبير ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن ما يدعيه ظاهر وقالوا : لا يصح نفي أحد توأمين، فإن أتت المرأة بولدين توأمين، فنفى أحدهما وأقر بالآخر
أو ترك نفيه من غير عذر ، لحقه الولدان ؛ لأنهما حمل واحد ؛ لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين ، فإذا اشتمل الرحم على المني، انسد فمه ، فلا يتأتى منه قبول مني آخر ، فلا يجوز أن يلحق أحد الولدين دون الآخر واشترط الحنفية عدة شروط لنفي الولد ، منها : حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين ، وأن يكون نفي الولد بعد الولادة مباشرة أو بعدها بيوم أو يومين إلى سبعة أيام، وقال الصاحبان : أربعون يوماً وغير
ذلك
واشترط المالكية لنفي الحمل أن يدعي أنه لم يطأ الزوجة أصلاً بعد العقد ، أو لأمد يلحق به أو أنه وطئها ولكنه استبرأها بحيضة واحدة، وأن ينفي الولد قبل وضعه ، فإن سكت - ولو يوماً - بلا عذر حتى وضعته ، حد الزوج ولم يلاعن وقال الحنابلة : يشترط لنفي الولد باللعان : ألا يتقدمه إقرار به . أو بتوأمه ، أو ما يدل عليه ، كما لو نفى أحد التوأمين وسكت عن الآخر ، وأن يعجل بنفي الولد بعد الولادة ، فإن سكت سقط حقه في النفي .
•
١٤٧
11_msa_ — ص ١٤٧