۱۳ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ۱۱ -
٣٤ . ١٥ - قال الشافعي : فكان بيناً في كتاب الله تعالى أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يَشْهَدُونَ عليها بما قذفها به من الزنا ، وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها ، كما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها ١٥.٣٥ - قال : ولما ذكر الله تعالى اللعان على الأزواج مطلقاً كان اللعان
(۱)
(۲)
على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض ، وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض ٣٦ . ١٥ - وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وخالفنا بعض الناس فقال : لا تلاعن بين الزوجين حتى يكونا حرين مسلمين ليسا بمحدودين في قذف ولا واحد منهما ، وقالوا روينا في ذلك حديثاً ، قلنا : وما الحديث ؟ قالوا : روى عمرو بن شعيب ، عن عبد الله
فاتبعناه
> :
بن
أربع لا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجهنَّ : اليَهودية
...
عمرو ، عن النبي قال والنصرانِيَّةُ تَحْتَ المُسلِم ، والحَرَّةُ تحت العبَدْ وَالأمَةٌ عِنْدَ الحَرَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ
النصراني (۳)
-
١٥.٣٧
فقلنا لهم : رويتم
هذا عن رجل مجهول ورجل غلط
، وعمرو بن
"
"
الله
شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع ، واللذان روباه يقول أحدهما : عن النبي والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو ؛ فهو لا يثبت عن عمرو بن شعيب ولا عبد ابن عمرو ولا يبلغ به النبي الله إلا رجل غلط وفيه أن عمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي أحكاماً توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فتُسندها
(۱) قاله في الأم ( ٥ : ٢٨٦ ) ، باب كتاب اللعان .
(٢) في الأم ( ٥ : ٢٨٦ ) ، باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن.
(۳) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق ، ح ( ۲.۷۱ ) ، باب اللعان ( ١ : ٦٧٠ ) وموقعه في السنن الكبرى ( ٧ : ۳۹٦ ) ، وهو ضمن كلام للشافعي في الأم ( ٥ : ١٣٣ ) .
11_msa_ — ص ١٣٠