١١٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١١
المولي أربعة أشهر ، ثم جعل عليه أن يفي أو يطلق ، وحكم في الظهار بالكفارة ، فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها أو يريد تحريمها بلا طلاق فلا يقع به طلاق بحال وهو متظاهر، وكذلك إن تكلم بالظهار ولم ينو شيئاً فهو متظاهر ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) المجادلة : ٣ ) (۱)
١٤٩٦٦ - قال الشافعي : الذي حفظت ممن سمعت في ( يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا شيء يكون له مخرج من أن تحرم عليه به ، فقد
=
وتجب الكفارة بعد العود الذي فسره الحنفية والمالكية، بأنه العزم على الوطء أو إرادة الوطء. وفسره الشافعية : بأنه إمساكها بعد ظهاره زمناً يمكنه طلاقها فيه لأن ظهاره منها يقتضي إبانتها فإمساكها عود فيما قال، بينما رأى الحنابلة أن العود هو الوطء في الفرج لقوله تعالى : ( ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ، فأوجب الكفارة عقب العود ، وهو يقتضي تعلقها
به ، ولا تجب قبله وإذا ظاهر الرجل من أربع نسوة له فعليه أربع كفارات عند الحنفية والشافعية وكفارة واحدة عند المالكية والحنابلة
·
4
،
والكفارة : إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً يوماً واحداً ، وهي واجبة على الترتيب ، وقد اتفق فقهاء المذاهب على أن النية شرط لصحة الكفارة بأن ينوي العتق ، أو الصوم ، أو الإطعام الواجب عليه عن الكفارة ، والأعمال بالنيات .
أما من وطئ قبل أن يكفر فقد أثم عند الشافعية ، وأفسد ما مضى من صيامه عند الحنفية
والحنابلة
اللباب ( ٣ : ٦٧ ) . بدائع الصنائع ( ٣
۲۳۳ :
-
وانظر في هذه المسألة : الدر المختار ( ۲ : ۷۹۰ - ۷۹۲ ) ، فتح القدير ( ٣ : ٢٢٥ ) ، ٢٣٥ ) ، الشرح الصغير ( ٢ : ٦٣٤ ) : مغني المحتاج ( ۳ : ٣٥٢ ) ، كشاف القناع ( ٥ : ٤٢٥ ) ، غاية المنتهى ( ۳ : ۱۹ ) ، المهذب (۲ : ۱۱۱ ) وما بعدها ، المغني ( ۷ : ۳۲۷ ) وما بعدها ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٧ : ٥٨٤
. (MY.
(۱) في الأم ( ٥ : ۲۷۷ ) ، باب الظهار .
•
11_msa_ — ص ١١٤