i
،
٤٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١
وما عسى لم يبلغه أوصى مَنْ بَلَغَهُ باتباعه وترك خلافه ، وذلك بَيِّن في كتبه التي كتبها غير ملتمس بها ذكراً ولا شَرَفاً في الدنيا وإنما أراد بها القيام بحق أداء النصيحة التي افترضها الله ، وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريفاً لدين الله
·
الصنعة الفقهية والحديثية في « معرفة السنن والآثار ، وطريقة الاستدلال بالأحاديث (۱)
:
١ - تقوية الحديث بذكر متابعات وشواهد له ترجحه :
-
رجل من
في « الأم » في أول كتاب الطهارة يذكر « الشافعي » آية الوضوء ، ويعقب بأن المقصود الغسل بالماء ، والماء لا صنعة للآدميين فيه ، وأن ذكرَ الماء عام ويشمل ماءَ السَّماء ، وماء الأنهار والآبار ، والجبال ، والبحار ، وأن ظاهر القرآن يدلُّ على أن كُلِّ ماء طاهر ماء بحر وغيره ، وقد روي فيه حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه . أ هـ (۱ : ۳) ، ثم يورد هذا الحديث عن مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن بُرْدةَ وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : یا رسول الله ! إنا نركب البحر ، ومعنا القليل من الماء ؛ فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هُوَ الطهور ماؤه الحل مَيْتَتَهُ » . ثم يذكر الشافعي حديث أبي هريرة الآخر : « مَنْ لم يظهره البحر فلا ظهره الله » تنتهي أحاديث هذا الباب الذي بوبه البيهقي بعنوان « ما تكون به الطهارة ء » وهو تحت عنوان « الطهارة » في كتاب الأم . فإذا انتهى البيهقي من ذكرِ ما أَوْرَدَهُ الشافعي بدأ في تخريج الحديث ، فيذكرُ أن الإمام مالكاً أوْدَعَهُ الموطأ ، وأخرجه أبو داود ، والترمذي ، وأن الترمذي سأل عنه البخاري ؟ فقال : هو حديث صحيح ، وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم في
وبذلك
الما من
(۱) من المعلوم أنني أشير هنا إشارات ، أما دراسة الكتاب بتوسع فتحتاج إلى أكثر من مجلد لعل الله إتمامه ليلحق بالطبعة الثانية للكتاب ، ولله الحمد والمنة پیستر
01_msa_0003707 — ص ٤٤