معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٤٨٦

- ۲۷ باب نكاح المطلقة ثلاثاً ) ١٤٩.٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ( البقرة : ۲۳۰ } أن يتزوجها زوج غيره ، وكان هذا المعنى { (( المسألة - ٩٩٠ - تحرم المرأة على من طلقها تحريماً مؤقتاً ، ولا يجوز له زواجها قبل التزوج آخر لقوله تعالى : ( فإن طلقها ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) سواء طلقها ثلاثاً متفرقات ، أو جملة واحدة . بزوج التحليل بزواج دائم : تنتهي الحرمة باتفاق الفقهاء إذا كان الزواج الثاني مؤيداً طبيعياً قصد به دوام الزوجية والعشرة وهو المقصود في القرآن : ( حتى تنكح زوجاً غيره ) وذلك بشروط ثلاثة هي : الشرط الأول - أن تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى : ( حتى تنكح زوجاً غيره ) نفى الحل إلى غاية التزوج بزوج آخر . فلو وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة ، لم تبح ؛ لأنه ليس بزوج . الشرط الثاني - أن يكون النكاح الثاني صحيحاً : فإن كان فاسداً ودخل بها ، لا تحل للأول ؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة ، ولقوله تعالى ( حتى تنكح زوجاً غيره ) وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح . الشرط الثالث - أن يطأها الزوج الثاني في الفرج ، فلو وطئها دونه أو في الدبر لم يحلها لزوجها الأول ؛ لأن النبي علق الحل على ذوق العسيلة منهما ، فقال لامرأة رفاعة القرظي : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، ولا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » . ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج ، وأدناه تغييب الحشفة في الفرج ؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به ، وذلك بشرط الانتشار ؛ لأن الحكم يتعلق بذوق العسيلة ، ولا تحصل من غير انتشار ، وبشرط أن يكون الزوج الثاني ممن يمكن جماعه ، لا طفلاً لا يتأتى منه الجماع . فشرط الوطء : التقاء الختانين ولو من غير إنزال في رأي جماهير العلماء إلا الحسن البصري ، فقال : لا تحل إلا بوطء بإنزال . وجمهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب الحد ، ويفسد الصوم ، والحج ، ويحل المطلقة ، ويحصن الزوجة ، ويوجب الصداق : هو التقاء الختانين . وانظر في هذه المسألة : البدائع : ۱۸۷/۳ - ۱۸۹ ، اللباب : ۵۸/۳ ، بداية المجتهد : ٢ / ٨٦ وما بعدها، المهذب : ٢ / ٤٦ وما بعدها ، مغني المحتاج : ٣ / ۱۸۲ وما بعدها ، المغني : ٦ / ٦٤٨ ٢٧٥/٧٠ وما بعدها ، المحلى : ۲۲۰/۱۰ ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧ : ٤٧٤) — 1..
11_msa_ — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.