معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٤٨٣

٢٥ - الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوجت زوجاً آخر فهي للأول (*) ١٤٨٩٥ - قال الشافعي : لأن الله تعالى جَعَلَ للزوج المطلق الرجعة في العدة ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره ، ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفاه كانا عليه محدودين وفي مثل معنى كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنكَحَ الوَلِيانِ فَالأُولُ أَحَقُّ » (۱) ١٤٨٩٦ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن عبد الله بن عمرو الرقي ، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير ، عن علي ابن أبي طالب في الرّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذلِكَ قَالَ : هي امْرَأَةُ الأول دَخَلَ بِهَا الآخَرُ أو لَمْ يَدْخُلُ (٢ ) . ١٤٨٩٧ - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال " الشافعي فيما بلغه عن حماد عن قتادة ، عن خلاس : أَنْ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واشْهَدَ عَلَى طَلاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَاسْتَكْتَمَ الشَّاهِدِينِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدْتُهَا فَرَفعَ إِلَى عَلِيُّ فَفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَعَزْرَ الشَّاهِدَيْنِ . (*) المسألة - ۹۸۸ - تبعاً للمسألة السابقة، فإن الرجل إذا أرجع المرأة وأشهد على ذلك ، ولم تعلم بذلك ، فهي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل . وليس الإشهاد على الرجعة شرطاً لصحتها عند الجمهور ، ولكنه مستحب احتياطاً من إنكار الزوجة لها • (۱) تقدم تخريجه من حديث سمرة وعقبة بن عامر ( رضي الله عنهما ) في أوائل كتاب النكاح في إنكاح الوليين ، وهو مخرج في البيوع أيضاً ، وانظر الفهارس . وهو من قول الشافعي في الأم ( ٥ : ٢٤٥ ) ، باب كيف تثبت الرجعة ؟ (۲) أخرجه الشافعي في الأم ، باب كيف تثبت الرجعة ؟ ( ٥ : ٢٤٥ ) ، وموقعه في السنن الكبرى ( ۷: ۳۷۳ ) . ۹۷
11_msa_ — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.