٢٤ - كتاب الخلع والطلاق / ٢٣ - الرجعة - ٩١
١٤٨٧٣ - قال الشافعي : وطلاق العبد اثنتان ، ويَمْلِكُ من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين
(۱)
١٤٨٧٤ - قال الشافعي في الإملاء : جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم ، وجعل العدة على النساء ، فيطلق الحر الأمة ثلاثاً وتعتد حيضتين ، ويطلق العبد
الحرة اثنتين فتعتد ثلاث حيض
•
١٤٨٧٥ - أخبرنا أبو بكر ابن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : يَنْكِحُ العَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطلقُ تَطلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُ الأمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ أوْ شَهْراً ونصفاً . قال سفيان : وكان ثقة (٢)
.....
١٤٨٧٦ - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، قال : حدثني أبو الزناد ، عن سليمان بن يسار أن نُفَيعًا مُكَاتَباً لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَبْداً كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرِّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنتين ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلكَ . فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَج أخذاً بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثابت ؛ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً ؛ فَقَالاً : حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ (۳)
١٤٨٧٧ - ورواه من حديث ابن المسيب عن عثمان ومن حديث محمد بن إبراهيم التيمي ، عن زيد بن ثابت وقد مضى ذكرهما
(۱) قاله في الأم ( ٥ : ٢٤٤ ) ، باب أحكام الرجعة
(٤)
•
(٢) أخرج البيهقي بهذا الإسناد إلى قوله : ( وَيُطلق تطليقتيْنِ )
(۳) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق ، ح (٤٧) ، باب ما جاء في طلاق العبد ( ٢ : ٥٧٤ ) . ومن قوله زيد بن ثابت وقفت المقابلة مرة أخرى مع نسخة (ص) .
(٤) من حديثهما في الموطأ ( الموضع السابق ) . وقد تقدم .
11_msa_ — ص ٩١