۱۸ - طلاق العبد (*)
١٤٨٢٥ - احتج الشافعي في وقوع طلاقه بالكتاب قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنَكَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٠ ) وغير ذلك من الآيات ، قال : والعبد ممن عليه حرام وله حلال فحرامه بالطلاق (۱)
١٤٨٢٦ - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال مالك : حدثني – وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا أخبرنا مالك - قال : حدثني نافع ، أن ابن . قال : حدثني نافع ، أن ابن عمر كان يقول : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أنْ يَنْكِحَ فَالطِّلاقُ بِيَدِ العَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طلاقه شَيْءٌ (۲) .
•
١٤٨٢٧ - ورواه في القديم عن مالك عن نافع ، عن ابن عمر وزاد فيه : فأما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ... فذكره .
١٤٨۲۸ - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، قال : حدثني عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : أن نُفَيْعاً مُكَاتَباً لأُمِّ سَلَمَةَ اسْتَفْتَى زَيْدَ ابْنَ ثَابِتِ : فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَةٌ لِي حُرَّةٌ تَطلِيقَتَيْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : حَرُمَتْ
عليك (٣)
(*) المسألة
-
۹۸۱ - اتفقوا على أن أمر الطلاق في زواج العبد بيده هو ، ، وأنه يفارقها
.
بتطليقين، والأمر القرآني بثلاث لم يفرق في هذا بين حر وعبد . (۱) قاله في الأم ( ٥ : ۲۵۷ ) ، باب طلاق المولى عليه والعبد
(۲) أخرجه مالك في الموطأ ( ۲ : ٥٧٥ ) ، باب ما جاء في طلاق العبد ، ومن حديثه الشافعي في الأم ( ٧ : ٢٥٧ ٢٥٨ ) ، وموقعه في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٦٠ ) . (۳) أخرجه مالك في الموطأ (۲) : (٥٧٤) ، باب ما جاء في طلاق العبد ، والشافعي في الأم ( ٥ :
0
. ( ٢٥٨
VA
11_msa_ — ص ٧٨