١٦ - طلاق المكره (*)
١٤٧٩٩ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : ( إِلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالإِيمَانِ ﴾ [ النحل : ١.٦ ) قال الشافعي : وللكفر أحكام بفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله ،
() المسألة - ۹۷۹ - قال الجمهور غير الحنفية : لا يقع الطلاق على المكره ، ولكن بشروط . فقال الشافعية : طلاق المكره لا يقع بشروط : أحدها أن يهدده بالإيذاء شخص قادر على تنفيذ ما هدده به عاجلا ، كأن كانت له عليه ولاية وسلطة ، فإذا لم يكن كذلك وطلق على تهديده لزمه الطلاق . فلو قال له : إن لم تطلق أضربك غداً ، فطلق لزمه اليمين ، لأن الإيذاء لم يكن عاجلا .
أو استغاثة بمن يقدر على دفع الإيذاء عنه
·
ثانيها : أن : يعجز المكره عن دفعه بهرب ثالثها : أن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يلحقه الإيذاء الذي هدد به رابعها : أن لا يكون الإكراه بحق ، فإذا أكره على الطلاق بحق فإنه يقع ، وذلك كما إذا كان متزوجا باثنتين ولواحدة منهما حق قسم عنده وطلقها قبل أن تأخذ حقها ثم تزوج أختها وخاصمته في حقها فأكرهه الحاكم على تطليق أختها وردها حتى يوفيها حقها فإن الطلاق يصح ، لأنه بحق ، ومثل ذلك ما إذا حلف لا يقرب زوجته أربعة أشهر وانقضت من غير أن يعود إليها وامتنع عن الوعد بالعودة فإنه يجبر على الطلاق . وهو إكراه بحق فيقع .
خامسها : أن لا يظهر من المكره نوع اختيار ، وذلك كما إذا أكره على أن يطلقها ثلاثا . أو طلاقا بائنا فطلق واحدة . أو اثنتين . أو رجعية ، فإن الطلاق يقع ، لأن القرينة دلت على أنه مختار في الجملة ، فالشرط أن يفعل ما أكره عليه فقط ، خلافا للمالكية . سادسها : أن لا ينوي الطلاق ، فإن نواه في قلبه وقع، أما التورية فإنها غير لازمة ولو كان يعرف
التورية .
هذا ، ويحصل الإكراه بالتخويف بالمحذور في نظر المكره، كالتهديد بالضرب الشديد أو بالحبس أو اتلاف المال ، وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فالوجيه الذي يهدد بالتشهير به والاستهزاء اء به أمام الملأ ويعتبر ذلك في حقه إكراها ، والشتم فى حق رجل ذى مروعة إكراه ، ومثل ذلك التهديد بقتل الولد ، أو الفجور به ، أو الزنا بامرأته. إذ لا شك في أنه إيذاء يلحقه أشد من الضرب والشتم ، ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه ، أو أحد عصبته وإن علا أو سفل . أو إيذاؤه بجرح ، وكذلك التهديد بقتل قريب من ذوي أرحامه . أو جرحه . أو فجور به ، فإنه يعتبر إكراها .
۶۹
11_msa_ — ص ٦٩