معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٤٤٥

۱۳ - الحرام (*) ١٤٧٧٢ - أخبرني أبو عبد الله - إجازة - عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي فيما حكى عن العراقيين، عن أبي يوسف ، عن أشعث بن سوار ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الحرام : إِنْ نَوَى يَمِيناً فَيَمِينُ ، وَإِنْ نَوَى طلاقاً فَطلاق ، وَهُوَ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ (۱) • ١٤٧٧٣ - قال أحمد : ورواه أيضاً الثوري عن أشعث . وقال : نِيتُهُ فِي ا. مَا نَوى إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طلاقاً فَهِيَ يَمِينٌ . (۲) وكذلك هو في رواية الشعبي ، عن ابن مسعود وكلاهما منقطع ١٤٧٧٤ - قال الشافعي : إذا قال لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقاً فهو طلاق وهو ما أراد من عدده ، وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين قياساً على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم (*) المسألة - ٩٧٦ - إذا قال لزوجته : أنت علي حرام ، فمذهب الشافعي : أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً ، وإن نوى إظهاراً كان ، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً ، وإن لم ينو شيئاً ففيه قولان للشافعي أصحهما : أنه يلزمه كفارة يمين والثاني: أنه لغو لا شيء فيه ، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام . وقال الحنفية : إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة ، وإن نوى ثلاثاً وقع الثلاث ، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة وإن لم ينو شيئاً فيمين ، وإن نوى الكذب فلغو وفي رواية عن مالك أنه يقع طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها ، ولبعض المالكية آراء أخرى حكاها القاضي عياض ، وعند الحنابلة : تقع به كفارة الظهار . ومذهب مالك والشافعي والجمهور : أنه إذا قال : هذا الطعام حرام علي ، أو هذا الماء ، أو هذا الثوب ، وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغواً لا شيء فيه ، ولا يحرم عليه ذلك الشيء ، فإذا تناوله فلا شيء عليه ، وأم الولد كالأمة ، والله أعلم (۱) في السنن الكبرى للبيهقي ( ۷ : ٣٥١ ) ، وانظر الأم ( ۷ : ١٧٢ ) . (۲) في الكبرى أيضاً ( الموضع السابق ) . ۵۹
11_msa_ — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.