٣٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١١
١٤٦٦٢ - قال أحمد : وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن
سالم عن ابن عمر عن النبي مُرَهُ فَليراجعها ثُمَّ لِيُطَلَّقَهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً (١) ١٤٦٦٣ - وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل . وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها .
·
١٤٦٦٤ - وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر في هذه القصة أن النبي قال : السِّنَّةُ أَنْ تَسْتَقبل الطهرَ فَتُطلق لِكُلِّ قُرْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : أفرأيت لَوْ أَنِّي طَلَقْتُهَا ثَلاثاً كَانَتْ تَحِلُّ لِي أَنْ أَرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : كَانَتْ تَبِينَ مِنْكَ وَتَكُون مَعْصِيةٌ »
(۲)
١٤٦٦٥ - فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به، ثم إنه يرجع إلى طلاقه في حال الحيض وهو لو طلقها ثلاثاً في حال الحيض كانت تبين منه وتكون معصية
*
(۱) تقدم تخريجه من حديث سالم بن عبد الله بالحاشية رقم (۱) بالصفحة السابقة . (۲) علقه أبو داود عقيب الحديث ( ۲۱۸۵ ) كما سبق الإشارة إلى ذلك بالحاشية (٢) بالصفحة السابقة ، ووصله البيهقي في سننه الكبرى ( ۷ : ٣٣٠ ) .
11_msa_ — ص ٣٦