معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٤١٦

1 ! ۷ - الاختيار في الطلاق )) ١٤٦٣٧ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي - رحمه الله - : أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في (*) المسألة - ۹۷۰ - إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة، بأن قال لها : أنت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة ، وهو رأى الجمهور وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين ، كطاووس، وعكرمة وابن إسحاق ، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهم ، فقالوا : إنه يقع به واحدة لا ثلاثا ، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ، وأبي بكر . وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم . وهذا الحديث صريح في أن المسألة ليست إجماعية ، وهو كذلك فإنه رأي ابن عباس وطاووس وعكرمة ، وبعض المجتهدين. ومن القواعد الأصولية المقررة أن تقليد المجتهد ليس واجبا ، فلا يجب الأخذ برأي مجتهد بعينه ، وحينئذ يجوز تقليد أي مجتهد من مجتهدى الأمة الإسلامية في قول ثبتت نسبته إليه ، ومتى ثبت أن ابن عباس قال ذلك فإنه يصح تقليده في هذا الرأى كتقليد غيره من الأئمة المجتهدين على أننا إذا قطعنا النظر عن التقليد ونظرنا إلى الدليل في ذاته فإننا نجده قويا ، لأن الأئمة سلموا جميعاً بأن الحال في عهد النبي كان كذلك ، ولم يطعن أحد منهم في حديث مسلم ، وكل ما احتجوا به أن عمل عمر وموافقة الأكثرين له مبني على ما علموه من أن الحكم كان مؤقتاً إلى هذا الوقت فنسخه عمر بحديث لم يذكره لنا ، والدليل على ذلك الإجماع ، لأن إجماع الصحابة يومئذ على الرضا بما عمله دليل على أنه أقنعهم بأن لديه مستندا وليس من الضروري أن نعرف سند الإجماع ، كما هو مقرر في الأصول، ولكن الواقع أنه لم يوجد إجماع ، فقد خالفهم كثير من المسلمين ، ومما لا شك فيه أن ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين، فتقليده جائز ، كما ذكرنا ، ولا يجب تقليد عمر فيما رآه ، لأنه مجتهد وموافقة الأكثرين له لا تحتم تقليده ، على أنه يجوز أن يكون قد فعل ذلك لتحذير الناس من إيقاع الطلاق على وجه مغاير للسنة فإن السنة أن تطلق المرأة في أوقات مختلفة على الوجه الذي تقدم بيانه ، فمن يجرأ على تطليقها دفعة واحدة فقد خالف السنة ، وجزاء هذا أن يعامل بقوله زجرا له وبالجملة فإن الذين قالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به واحدة لا ثلاث لهم وجه سديد وهو أن الواقع في عهد الرسول ، وعهد خليفته الأعظم أبى بكر . وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه وإجتهاد عمر بعد ذلك خالفه فيه غيره، فيصح تقليد المخالف، كما يصح تقليد عمر ، ، والله تعالى لم يكلفنا البحث عن اليقين في الأعمال الفرعية لأنه يكاد يكون مستحيلا . ذلك هو
11_msa_ — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.