٦ - الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعياً (*)
١٤٦٢٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير : أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وأبو الزبيرِ يَسْمَعُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ : طَلقَ بنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لِيُرَاجَعهَا » . فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يرها شيئاً ، وَقَالَ : « إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطلق أَوْ لِيُمْسِكَ » (۱)
...
عبد الله
١٤٦٢٧ - هذا لفظ حديث أبي عبد الله وفي روايتهما : فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ الله عن ذلكَ فَقَالَ رَسُولُ الله : « مُرُهُ فَليراجعها » ، ثُمَّ ذكرا ما بعده .
أخرجه مسلم كما مضى ١٤٦٢٨ - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس
أنَّهُ
أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، طلقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضَ فِي عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ الله عَنْ ذلكَ فَقَالَ رَسُولُ الله : مُرْهُ فَليراجعها ، ثُمَّ لِيُمْسكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسُ ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أن تُطلق لَهَا النِّسَاءُ (٢)
() المسألة - ٩٦٩ - يحرم الطلاق في الحيض، ويكون الطلاق بدعيا واقعاً ، لما فيه من تطويل العدة على المرأة ، ولمخالفته قوله تعالى : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أي في الوقت الذي يشرعن فيه العدة ، لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة فتتضرر بطول مدة التربص والانتظار ، لما روي عن ابن عمر : « أنه طلق امرأته، وهي حائض ، فذكر عمر ذلك للنبي ، فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً
أما
بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فيحل الطلاق .
(۱) تقدم تخريجه في الباب السابق . (۲) تقدم تخريجه أيضاً في الباب السابق .
۲۷
11_msa_ — ص ٢٧