٤ - الطلاق قبل النكاح ()
١٤٦.٢ - حكى المزني ، عن الشافعي أن ذلك لا يقع ، لأن الطلاق الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل ، ونص في كتاب الظهار على ما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : ولو قال لامرأة
() المسألة - ٩٦٧ - قال الشافعية والحنابلة خطاب الأجنبية بطلاق مثل « أنت طالق » ومثل « كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وتعليق الطلاق بنكاح ، مثل « إن تزوجتك فأنت طالق » ، أو بغير نكاح ، مثل « إن دخلت الدار فأنت طالق » لغو ، ويحكم بإبطال اليمين ، فلا تطلق على من ، أما الطلاق المنجز على الأجنبية فلا يقع بالاتفاق، وأما المعلق على الزواج فلانتفاء الولاية من القائل على محل الطلاق ، وقد قال : « لا طلاق إلا بعد نكاح » ، والدليل : حديث « لا طلاق قبل نكاح » المروي من طرق مختلفة ، والمعقول : وهو أن الطلاق قبل النكاح لغو
يتزوجها
:
وقال الحنفية : إذا أضاف رجل الطلاق إلى النكاح ، وقع عقيب النكاح ، مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق » أو « كل امرأة أتزوجها فهي طالق » ؛ لأن هذا طلاق معلق على شرط . فلا يشترط لصحته وجود الملك في حال الطلاق ، وإنما يكفي وجوده عند تحقق الشرط ، والملك متيقن حينئذ أي عند وجود الشرط، وإذا كان الملك متيقناً عنده ، وقع الطلاق ؛ لأن المعلق بالشرط كالملفوظ لدى الشرط ، فهو كما لو أضاف الطلاق في حال الزواج إلى شرط ، فإنه يقع عقيب الشرط ، مثل أن يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ لأن الملك قائم في الحال ، والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط ؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان ، وهو استصحاب الحال
•
.
وأما حديث : « لا طلاق قبل النكاح » الذي رواه الشافعي ، فمحمول على نفي التنجيز في الحال لا نفي الطلاق المعلق . وأدلتهم : الإجماع على صحة تعليق الظهار بالملك ، والطلاق مثله ، وبعض الآثار عن التابعين . وقال المالكية : إن عم المطلق جميع النساء لم يلزمه ، وإن خصص لزمه ، فمن قال : « كل امرأة أتزوجها من بني فلان . أو من بلد كذا فهي طالق » أو قال « في وقت كذا ، فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا تزوجهن الرجل المطلق . أما لو قال : « كل امرأة أتزوجها ، فهي طالق ، فلا تطلق امرأة تزوجها . وسبب الفرق بين التعميم والتخصيص : استحسان مبني على المصلحة ؛ لأنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم ، لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال ، فكان ذلك عنتاً به وحرجاً ، وكأنه من باب نذر المعصية . وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا الزمناه الطلاق، وليس من شرط الطلاق إلا وجود
الملك فقط ، ولا يشترط وجود الملك المتقدم بالزمان على الطلاق .
=
١٥
11_msa_ — ص ١٥