۲۹۰ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٠
واللأتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ... الآية ) النساء : ٣٤ أنّ لخوف النشوز دلائل فإذا كانت فَعظُوهُنَّ ) لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهرن نشوزاً بقول أو فعل ( فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ ) فَإِنْ أقمن بذلك على ذلك ) فَاضْرِبُوهُنَّ ) وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي عنها ، ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما
ويجتنب في أثناء الضرب : الوجه تكرمة له، ويجتنب البطن والمواضع المخوفة خوف القتل ، ويجتنب المواضع المستحسنة لئلا يشوهها ، ويكون الضرب - كما أبان الحنفية – عشرة أسواط فأقل لقوله : « لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » وقوله : « لا يجلد أحدكم أمرأته جلد العبد ، ثم يضاجعها في آخر اليوم فإن تلفت من الجلد فلا ضمان عليه عند الحنابلة والمالكية ؛ لأن الضرب مأذون فيه شرعاً . وقال أبو حنيفة والشافعي : إنه يضمن ؛ لأن استيفاء الحق مقيد بشرط السلامة للآخرين .
ويكون الضرب أيضاً بيد أو بعصا خفيفة إن رأى الزوج هذا . والأولى الاكتفاء بالتهديد وعدم الضرب ، لما قالت عائشة : « ما ضرب رسول الله امرأة له ولا خادماً ، ولاضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله ، أو تنتهك محارم الله ، فينتقم الله » . رابعاً - طلب إرسال الحكمين : إن نفع الضرب لبعض النساء الشواذ ، فيها ونعمت ، وإن لم ينفع وادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه ولا بينة لهما ، رفع الأمر إلى القاضي لتوجيه حكمين إليهما حكماً . من أهله وحكماً من أهلها ، للإصلاح أو التفريق ، لقوله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فا بعثوا حَكَماً من أهله ، وحَكَماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) .
والحكمان : حران مسلمان ذكران عدلان مكلفان فقيهان عالمان بالجمع والتفريق ؛ لأن التحكيم يفتقر إلى الرأي والنظر ، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما : والأولى أن يكونا من غير أهلهما ؛ لأن القرابة ليست شرطاً في الحكم ولا الوكالة . وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح لقوله تعالى : ( إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما ) ، وأن يلطفا القول ، وأن ينصفا ، ويرغبا ويخوفا ، ولا يخصا بذلك أحد الزوجين دون الآخر ، ليكون أقرب للتوفيق بينهما .
وينفذ عند المالكية تصرف الحكمين في أمر الزوجين بما رأياه من تطليق أو خلع ، من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم ، بعد أن يعجز عن الإصلاح بينهما ، وإذا حكما بالفراق فهي طلقة بائنة وقال الشافعية والحنابلة : الحكمان وكيلان عن الزوجين ، فلا يملكان تفريقاً إلا بإذن الزوجين فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو إصلاح، وتأذن المرأة لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه . وقال الحنفية : يرفع الحكمان ما يريدانه إلى القاضي، والقاضي هو الذي يوقع الطلاق ، وهو طلاق بائن ، بناء على تقريرهما ، فليس للحكمين التفريق إلا أن يفوضا فيه .
.
10_msa_ — ص ٢٩٠