معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٣٥٥

۲۳۰ - كتاب النكاح / ٦٥ - باب الحال التي يختلف حال النساء - ۲۸۷ ١٤٥٤٥ - قال أحمد : وحديث أنس من جهة أبي قلابة كالمرفوع وقد روينا في حديث عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها حميد عن أنس فقد جعل ذلك لها بلام التمليك ، وفصل بين البكر والثيب ١٤٥٤٦ 6 - ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفصل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت : « ثلث · « ، ولكان قول النبي في التثليث كقوله في التسبيع ، فلما قال في التسبيع « سَبعْتُ عنْدَهُن ، وقال في التثليث : « ثُمَّ دُرتُ » ، فاختارت التثليث علمنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريئا على مخالفة السنة ، وهي على ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها ، وبالله التوفيق . * * *
10_msa_ — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.