۲۳۰ - كتاب النكاح / ٦٥ - باب الحال التي يختلف حال النساء - ۲۸۷
١٤٥٤٥ - قال أحمد : وحديث أنس من جهة أبي قلابة كالمرفوع وقد روينا في
حديث عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها حميد عن أنس فقد جعل ذلك لها بلام التمليك ، وفصل بين البكر والثيب
١٤٥٤٦
6
- ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفصل
بينهما في ذلك معنى ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت : « ثلث
· «
، ولكان
قول النبي في التثليث كقوله في التسبيع ، فلما قال في التسبيع « سَبعْتُ عنْدَهُن ، وقال في التثليث : « ثُمَّ دُرتُ » ، فاختارت التثليث علمنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريئا على مخالفة السنة ، وهي على ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها ، وبالله
التوفيق .
*
*
*
10_msa_ — ص ٢٨٧