٥٥ - باب عفو المهر (-)
١٤٣٥٥ - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَهُ النِّكَاحِ ) ( البقرة : ٢٣٧ ) .
١٤٣٥٦ - قال الشافعي : فجعل الله للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر أن
تعفو ، وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو ، وذلك أن يتم لها الصداق .
(*) المسألة - ٩٥٠ - اتفق الفقهاء على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل الدخول ، سواء عند الشافعية والحنابلة، أكانت الفرقة طلاقاً أم نسخاً. إذا كان المهر مسمى حين العقد ، وكانت
•
•
التسمية صحيحة والفرقة جاءت من قبل الزواج . من أمثلة الفسخ : الفرقة بسبب الإيلاء أو اللعان أو بسبب ردة الزوج ، أو إباء الزوج اعتناق الإسلام بعد إسلام زوجته ودليلهم قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم ) وهذا في الطلاق ، وباقي أنواع الفرق مقيس عليه ؛ لأنه في معناه فإن لم يسم المهر في العقد أصلاً كالمفوضة ، أواتفق الزوجان على الزواج بدون مهر أو كانت التسمية غير صحيحة ، وحصلت الفرقة بتراضي الزوجين أو بحكم القاضي وكانت الفرقة قبل الدخول ، وقبل الخلوة عند الحنفية والحنابلة، لم يجب للزوجة شيء من المهر، وإنما تجب لها المتعة ؛ لأن النص القرآني السابق إنما ورد بتنصيف أو تشطير المسمى ، ووجوب المتعة لقوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ، مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن ) وباقي الفرق مقيس على الطلاق ؛
لأنه في معناه
.
وقال المالكية : إن فسخ النكاح أو رده الزوج بعيب في الزوجة قبل الدخول ، لم يجب لها شيء واختلف هل يجب إذا ردته هي بعيب في الزوج. وقال الحنفية : الفرقة بغير طلاق قبل الدخول والخلوة
تسقط المهر كما سنبين
•
وانظر في هذه المسألة
-
: البدائع : ٢٩٦/٢ ، الدر المختار : ٤٦٣/٢ ٤٦٤ ، الشرح الصغير : ٤٥٤/٢ وما بعدها ، بداية المجتهد : ۲۳/۲ ، القوانين الفقهية : ص ۲۰۲ وما بعدها ، مغني المحتاج : 171 ، ١٧٦ . الفقه الإسلامي
٢٣٤٠٢٣١/٣ ، المهذب : ٥۹/۲ ، كشاف القناع : ١٦٥/٥
•
"
وأدلته (۷) : ۲۹۳ ) .
۲۳۹
10_msa_ — ص ٢٣٩