٥٣ - الشرط في المهر (-)
١٤٣٣٢ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مائة وأن لأبيها مائة فانعقد النكاح على هذا ، فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه مالك بعقدها وما تملك بعقدتها كما مَلَكَتْ بمالها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن كان الحبا اء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء ، وهذا قوله في الإملاء ، وبمعناه أجاب في القديم .
١٤٣٣٣
—
ومن قال بهذا احتج بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو
العباس - هو الأصم هو الأصم - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا حجاج بن محمد
قال : قال ابن
جريج
:
قال عمرو بن شعیب ،
العاص أن النبي قال : «
عن أبيه
الله
بن عمرو بن ، عن عبد
أَيُّمَا امْرَأَةِ أنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أو حباء أو عدة قَبْلَ
•
() المسألة - ٩٤٨ - اختلف الناس فيما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر ؛ فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روى عن عطاء وطاووس ، وقال أحمد : هو للأب ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه مالاً ، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين . وقال الشافعي : إذا فعل ذلك فلها مهر المثل ولا شيء للولي . ولكن الحنابلة قالوا : يجوز لأبي المرأة الذي يصح تملكه دون سواه أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه ؛ لأن شعيباً زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه ، واشترط ذلك لنفسه ، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده ، لقوله أنت ومالك لأبيك » ولقوله : « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم ويكون الأخذ أخذا من مالها، فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح الاتفاق ، وكان الكل مهرها ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية لتملكه ، كسائر مالها ، وشرطه ألا يجحف بمال البنت . فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين ولم يكن على الأب شيء مما أخذه إن قبضه بنية التملك
» :
•
۲۳۳
10_msa_ — ص ٢٣٣