٤٧ - باب التفويض (*)
١٤٢٩٤ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمي مهراً أو يقول
لها أتزوجك على غير مهر ، فالنكاح في هذا ثابت ، فإن أصابها فلها مهر مثلها وإن لم يصبها حتى طلقها فلا متعة ولا نصف مهر
...
لها
(۱)
١٤٢٩٥ - واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل : ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتَّعُوهُنَّ .. ) ( البقرة : ٢٣٦ ) . ١٤٢٩٦ - فدل كتاب الله على ثبوت النكاح ، لأن الطلاق لا يقع إلا على
زوجة .
-
١٤٢٩٧
ودل على أن لا صداق ولا نصف لها ، ولها المتعة ولا يخير منها
على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة
١٤٢٩٨ - وأحب ذلك إلى أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة . ١٤٢٩٩ - وقال في القديم : ولا أعرف في المتعة وقتاً إلا أني أستحب ثلاثين درهماً لما روي عن ابن عمر
(*) المسألة - ٩٤٢ - قال ابن رشد وغيره : أجمع الفقهاء على أن نكاح التفريض جائز : وهو أن يعقد النكاح دون صداق ، لقوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ) . لكن نكاح التفويض يشمل عند الجمهور حالة الاتفاق على عدم المهر ، وعدم تسمية
•
المهر ، وأما عند المالكية فيقتصر على الحالة الثانية ، وأما الاتفاق على إسقاط المهر فيفسد الزواج وانظر في هذه المسألة : بداية المجتهد : ۱۲ / ۲۵ ، القوانين الفقهية : ص ٢.٣ ، البدائع : ٢ /
٢٧٤ ، الدر المختار : ٤٦٠/٢ ، مغني المحتاج : ۱۳ / ۲۲۸ . الفقه الإسلامي وأدلته (٧ : ٢٥٥) .
(١) الأم (٥ : ٦٨) .
"
٢٢٤
10_msa_ — ص ٢٢٤