۲۳ - كتاب النكاح / ٤٥ - ما يجوز أن يكون مهراً - ۲۱۷
فَذَكَرَ ذَلِكَ لِسَعيد بن المُسَيِّبِ ، فَقَال : لم تَحِلَّ الموهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ أصْدَقَهَا سَوْطَا فَمَا فَوْقَهُ جَازَ (۱)
١٤٢٦١ - وقال في موضع آخر : ولو أصدقها سوطاً حلت له .
١٤٢٦٢ - وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : سألت ربيعة عما يجوز من النكاح فقال : درهم ، قلت : فأقل ؟ قال : ونصف ، قلت : فأقل ؟ ، قال : نعم حنطة أو قبضة حنطة
•
١٤٢٦٣ - وبهذا الإسناد في موضع آخر أخبرنا ابن أبي يحيى قال : سألت ربيعة كم أقل الصداق ؟ فقال : ما تراضی به الأهلون ، قلت : وإن كان درهما ؟ ، قال : وإن كان نصف درهم ، قلت : وإن كان أقل ؟ قال : ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة (٢)
١٤٢٦٤ - وبإسناده قال : قال الشافعي : وقد سألت الدراوردي هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمنا أحداً قاله قبل
مالك . وقال الدراوردي : أخذه عن : أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع فيه اليد ١٤٢٦٥ - قال الشافعي : فقيل لبعض من يذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي ومن بعده فإلى قول من ذهبتم ؟ فرووا عن علي فيه شيئاً لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم ١٤٢٦٦ - قال أحمد : هذا حديث رواه داود الأودي عن الشعبي ، عن علي ،
وقد أنكره عليه حفاظ الحديث
·
١٤٢٦٧ - قال سفيان الثوري : ما زال هذا ينكر عليه
•
(۳)
(۱) عند الشافعي في الأم ( ٥: ٥٩ ) وقال فيه « تسرى » . والأثر عند البيهقي في السنن الكبرى ( ٧ : ٢٤١ ) ، وقال : « بشر » ، وأثبتنا ما في الأم .
(۲) نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى ( ٧ : ٢٤١ ) ، وهو في الأم ( ٥ : ٦٠ ) . (۳) انظر معناه في الأم ( ٥ : . ۱٦ ) ، باب الخلاف في الصداق .
10_msa_ — ص ٢١٧