معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٢٥٨

١٩ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١٠ أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل ، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من . العيوب سبباً لحدوث ذلك به ، ولهذا قال النبي : لا يُورِدُ م لا يُوردُ مُمْرَضٌ عَلَى مصع (1) >>> : . وقال في الطاعون : « مَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضِ فَلا يَقْدَمَنْ عَلَيْهِ وغير ذلك مما في معناه ، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل • « (۲) ١٤١٥٦ - قال ابن المنذر : وروي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِخَصِي تَزَوجَ : أَكُنْتَ أَعْلَمْتُهَا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : أَعْلَمُهَا ثُمَّ خَيْرَهَا ١٤١٥٧ - وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا يَنْكِحُ الخَصْي المرأة المسلمة وقال : ولا يثبت ذلك عنهما . ١٤١٥٨ - قال الشافعي في الإملاء : وإذا تزوجت المرأة خصياً فلها الخيار . وقاله أيضا في القديم (۳) ١٤١٥٩ – وروبنا عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وكان خصياً ، ولم تعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب (٤) (۱) طرف من حديث أخرجه مسلم في الطب ، ح ( ٥٦٨٣ ٠ ٥٦٨٤ ) باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا يورد ممرض على مصح ( ٧ : ١٤٦ - ١٤٧ ) من طبعتنا والنسائي فيه ( في سننه الكبرى ( على ما في تحفة الأشراف ( ١١ : ٦٠ ) . ... (۲) طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، ح ( ٣٤٧٣ ) فتح الباري ( ٦ : - - ٥٦٧١ ) ، باب الطاعون والطيرة ( ۷ : ۱۳۲ ٥١٣ ) ومسلم في الطب ، ح ( ٥٦٦٥ من طبعتنا ، والترمذي في الجنائز ، ح ( ١.٦٥ ) ، باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون ( ٣ : ٣٦٩ ) . والنسائي في الطب ) في الكبرى ( على ما في تحفة الأشراف ( ١ : ٤٦ ) . كلهم من حديث أسامة بن زيد ( رضي الله عنه ) ، وانظر بقية طرقه في الموضع المشار إليه من صحيح مسلم من طبعتنا . (۳) راجع الأم ( ٥ : ٤٠ ) . (٤) المغني ( ٦ : ٦٥٢ )
10_msa_ — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.