١٩ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١٠
أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل ، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من . العيوب سبباً لحدوث ذلك به ، ولهذا قال النبي : لا يُورِدُ م لا يُوردُ مُمْرَضٌ عَلَى
مصع
(1)
>>> :
. وقال في الطاعون : « مَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضِ فَلا يَقْدَمَنْ عَلَيْهِ
وغير ذلك مما في معناه ، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل
•
«
(۲)
١٤١٥٦
-
قال ابن المنذر : وروي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِخَصِي تَزَوجَ : أَكُنْتَ
أَعْلَمْتُهَا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : أَعْلَمُهَا ثُمَّ خَيْرَهَا
١٤١٥٧ - وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا يَنْكِحُ الخَصْي المرأة المسلمة وقال : ولا يثبت ذلك عنهما .
١٤١٥٨ - قال الشافعي في الإملاء : وإذا تزوجت المرأة خصياً فلها الخيار .
وقاله أيضا في القديم
(۳)
١٤١٥٩ – وروبنا عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وكان خصياً ، ولم تعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب
(٤)
(۱) طرف من حديث أخرجه مسلم في الطب ، ح ( ٥٦٨٣ ٠ ٥٦٨٤ ) باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا يورد ممرض على مصح ( ٧ : ١٤٦ - ١٤٧ ) من طبعتنا والنسائي فيه ( في سننه الكبرى ( على ما في تحفة الأشراف ( ١١ : ٦٠ ) .
...
(۲) طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، ح ( ٣٤٧٣ ) فتح الباري ( ٦ :
-
-
٥٦٧١ ) ، باب الطاعون والطيرة ( ۷ : ۱۳۲ ٥١٣ ) ومسلم في الطب ، ح ( ٥٦٦٥ من طبعتنا ، والترمذي في الجنائز ، ح ( ١.٦٥ ) ، باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون ( ٣ : ٣٦٩ ) . والنسائي في الطب ) في الكبرى ( على ما في تحفة الأشراف ( ١ : ٤٦ ) . كلهم من حديث أسامة بن زيد ( رضي الله عنه ) ، وانظر بقية طرقه في الموضع المشار إليه من صحيح مسلم من
طبعتنا .
(۳) راجع الأم ( ٥ : ٤٠ ) .
(٤) المغني ( ٦ : ٦٥٢ )
10_msa_ — ص ١٩٠