معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٢٠٢

١٣٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١٠ رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ، عن مالك • ١٣٩٤٩ - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها ، ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولي أن يزوجها جاز النكاح عليها ، ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه يأذن الخاطب أو يترك خطبتها . وهذا بين في حديث ابن أبي ذئب ، قال : وقد أعلمت فاطمة رسول الله أن أبا جهم ومعاوية خطباها ولا شك إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحداً منهما ، ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما ، فخطبها على أسامة (١) الحال حتى . ١٣٩٥ - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله في قوله : « لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » على جواب السائل ، والله أعلم فيكون سئل عن رجل خطب امرأة فرضيت وأذنت في إنكاحه فخطبها أرجح عندها منه ، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه فنهي عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال ، وقد يكون أن في إنكاحه ولا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فساداً يرجع عمن عمن أذنت عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه . وأطال الكلام في هذا في مواضع من كتبه • * * * (۱) في الأم ( ٥: ٣٩ ) .
10_msa_ — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.