۲۸ - باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
(*)
١٣٩٤٢ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
مالك ، عن نافع ، عن عبد أحدكم على خطبة أخيه ) (۱)
:
لا يخطب
(*) المسألة - ۹۲۳ لا تحل خطبة المخطوبة ، للحديث : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك المخاطب قبله أو يأذن » . وظاهر النهي في هذا الحديث وغيره يدل على التحريم ، ولأنه نهي عن الإضرار بالإنسان، فكان مقتضاه التحريم كالنهي عن أكل ماله ، وسفك دمه . أما إذا لم تتم الخطبة الأولى ، وكان الأمر في حال مشاورة أو تردد ، فالأصح عدم التحريم ، ولكن تكره عند الحنفية الخطبة ، لإطلاق الأحاديث السابقة الواردة في النهي ، وتباح عند الجمهور لأن فاطمة بنت قيس خطبها ثلاثة : معاوية ، وأبو جهم بن حذافة، وأسامة بن زيد بعد طلاقها ، فاستشارت النبي فأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد ) رواه مسلم ) ، فهذا دليل على جواز تقدم أكثر من خطيب إذا لم تقبل المرأة
الخطبة .
فإن فعل ، فزواجه عند الجمهور صحيح وعليه الإثم ، ولا يفرق بين الزوجين عند الجمهور ، كالخطبة في العدة ؛ لأن النهي ليس متوجهاً إلى نفس العقد ، بل هو متوجه إلى أمر خارج عن حقيقته ، فلا يقتضي بطلان العقد ، كالتوضؤ بماء مغصوب وروي عن مالك وداود أنه ! يصح ؛ لأنه نكاح منهي . عنه فكان باطلاً كنكاح الشغار . والمعتمد عند المالكية : أنه إذا رفعت الحارثة لحاكم، وثبت عنده العقد على المخطوبة ببينة أو إقرار ، وجب عليه
نسخه قبل الدخول بطلقة باتنة .
وانظر في هذه المسألة
:
مختصر الطحاوي : ص ۱۷۸، المهذب : ٤۷/۲ ، القوانين الفقهية : ص ٢.٥ ، الشرح الصغير : ٢ / ٣٤٢ وما بعدها ، المغني : ٦ / ٦.٧ الفقه الإسلامي وأدلته ( ٧ : ١١ )
(۱) الحديث عند الشافعي في الأم ) : ۳۹ ، ١٦۲ ) ، والرسالة ، فقرة ( ٨٤٨ ) . وأخرجه ومن حديث مالك أخرجه البخاري في البيوع ، ح (۲۱۳۹) .
الإمام
( ٥٢٣ :
مالك في الموطأ ( ٢ باب لا يبيع على بيع أخيه ، الفتح (٤) : ٣٥٢) . وتتمة الحديث : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » .
وبهذا الإسناد أخرجه البخاري أيضاً في البيوع ، ح ( ٢١٦٥ ) ، باب النهي عن تلقي الركبان ، الفتح
(٤ : ٣٧٣) ، ومسلم في البيوع ، ح (۳۷۳۸) ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على :
=
•
۱۳۱
10_msa_ — ص ١٣١