۲۷ - باب التعريض بالخطبة )
١٣٩٣٤ - قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةِ النِّسَاءِ أو أكنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ .. الآية ) ( البقرة : ٢٣٥) .
=
(*) المسألة - ۹۲۲ - يحرم - مؤقتاً - خطبة المعتدة - أثناء عدتها من زواج سابق فإنه يحرم باتفاق الفقهاء الخطبة الصريحة أو المواعدة للمعتدة مطلقاً ، سواء أكانت عدة الوفاة ، أو عدة الطلاق بسبب الرجعي أو البائن ، لمفهوم قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ، أو أكننتم
في أنفسكم ، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سراً ، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ) والتصريح : ما يقطع بالرغبة في الزواج، مثل أريد أن أتزوجك ، وإذا انقضت عدتك تزوجتك . وسبب تحريم الخطبة بطريق التصريح : أنه ربما تكذب في انقضاء العدة ، ولأن في خطبتها اعتداء على حق المطلق ، والاعتداء على حق الغير حرام شرعاً ، لقوله تعالى : ( ولا تعتدوا ، إن الله لا
المعتدين ) .
يحب
وأما الخطبة بطريق التعريض : وهو القول المفهم للمقصود وليس بنص فيه ، ومنه الهدية ، أو هو ما يحتمل الرغبة في الزواج وعدمها ، كقوله لها : أنت جميلة ، ورب راغب فيك ، ومن يجد مثلك ولست بمرغوب عنك ، أو أن ييسر الله لي امرأة صالحة ، أو نحو ذلك :
عسى
أ - فإن كان سبب العدة وفاة الزوج، جازت الخطبة باتفاق الفقهاء ؛ لانتهاء الزوجية بالوفاة ، فلا يكون في خطبتها اعتداء على حق الزوج ولا إضرار به .
سبب
هو
4
ب - وإن كان . العدة الطلاق : فإن كان الطلاق رجعياً ، حرمت الخطبة باتفاق الفقهاء ؛ لأن لمن طلقها الحق في مراجعتها أثناء العدة ، فتكون خطبتها اعتداء على حقه ، فهي زوجة أو في معنى
الزوجة
·
وإن كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى، ففي خطبة المعتدة منه بالتعريض رأيان : رأي الحنفية : تحريم الخطبة ؛ لأن المطلقها في حالة البينونة الصغرى أن يعقد عليها مرة أخرى قبل انقضاء العدة ، كما بعدها ، فلو أبيحت خطبتها ، لكان في ذلك اعتداء على حقوقه ، ومنع له من العودة إلى زوجته مرة أخرى، كالمطلقة الرجعية. وأما في حالة البينونة الكبرى فتمنع الخطبة في العدة بطريق التعريض ، لكيلا تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عدتها ، ولئلا يظن أن هذا الخاطب كان سبباً في تصدع العلاقة الزوجية السابقة . وأما آية ) ولا جناح عليكم ) فهي خاصة بالمعتدات للوفاة بدليل الآية التي قبلها : ( والذين يتوفون ) .
۱۲۸
10_msa_ — ص ١٢٨