|
۲۲ - ما يحل الجمع
بینه (*)
،
١٣٨٥٤ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار : أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ صَفْوَانٍ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفِ وَابْنَتِهِ (۱)
(*) المسألة - ۹۱۷ - قاعدة الجمع بين المحارم : استنبط الفقهاء من النصين : القرآني والنبوي قاعدة لتحريم الجمع بين المحارم هي : « يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً ، لا يجوز له نكاح الأخرى من الجانبين جميعاً » أو « يحرم الجمع بين امرأتين أيتهما قدرت ذكراً ، حرمت عليه
الأخرى » .
فلا يحل الجمع بين الأختين ؛ لأننا لو فرضنا كل واحدة منهما رجلاً ، لم يجز له التزويج بالأخرى ؛ لأنها أخته . ولا يحل الجمع بين المرأة وعمتها ؛ لأن كل واحدة لو فرضت رجلاً عماً للأخرى ، ولا يجوز . للرجل أن يتزوج بعمته . وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وخالتها ، إذا لو فرضنا كل واحدة منهما رجلاً كان خالاً للأخرى ، ولا يصح للرجل أن يتزوج بنت أخته .
•
فإن فرض كون كل منهما رجلاً ، وجاز له أن يتزوج بالأخرى كالمرأة وابنة عمها ، جاز الجمع بينهما لأنها تكون ابنة عمه ، وللرجل أن يتزوج بابنة عمه وإن كان تحريم الزواج على فرض واحد من أحد الجانبين دون الآخر ، فلا يحرم الجمع بينهما ، كالمرأة وابنة زوج كان لها من قبل من غيرها، وكالمرأة وزوجة كانت لأبيها ؛ لأنه لا رحم بينهما ، فلم يوجد الجمع بين ذواتي رحم ، إذ لو فرضنا في المثال الأول البنت رجلاً ، لم يجز له أن لأنها زوجة أبيه ، أما عند فرض المرأة : زوجة الأب رجلاً ، فتزول عنه صفة زوجة الأب ، فيجوز له أجنبية عنه . وقد جمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين زوجة عمه علي
يتزوج بهذه المرأة
رضي
!
الله
الزواج بالبنت ، ، إذ هي وهي ليلى بنت مسعود النهشلية ، وبين ابنته من غيرها وهي أم كلثوم بنت السيدة فاطمة عنها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . ويجوز الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال بالاتفاق ، لعدم النص فيهما بالتحريم ، ودخولهما في عموم قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكراً . وفي كراهة زواجهما رأيان : رأي بالكراهة خوف قطيعة الرحم، وهو مروي عن ابن مسعود والحسن البصري وأحمد في رواية عنه ، ورأي بعدم الكراهة ؛ إذ ليست بينهما قرابة تحرم الجمع ، وهو منقول عن الشافعي والأوزاعي . الفقه الإسلامي وأدلته ( ٧ : ١٦٢ ) .
(۱) في
الأم ( ٥ : ٥ ) ، باب من يحل الجمع بينه
1.A
1
10_msa_ — ص ١٠٨