٢٣ - كتاب النكاح / ۱۷ - نكاح المحدودين يعني الزناة - ٩١
۱۳۷۸۲ - وروي عن عبد الله بن مسعود ما دل على الرخصة إذا تابا
(1)
۱۳۷۸۳ - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة
(۲)
عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي المَجلُودُ إِلا مِثْلَهُ فهو في معنى الآية وقد ذكرنا أقاويل أهل التفسير فيها ، واختيار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت ، واستدل بما مضى ذكره . ١٣٧٨٤ - واحتج بقوله : ( لاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحلُّونَ لَهُنَّ ) ( الممتحنة : ١٠) وبقوله : ( وَلَا تَنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤْمِنُ ) ( البقرة : ٢٢١ ) . الْمُشْرِكَاتِ
}
۱۳۷۸۵ - ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي ، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره ، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال : هو حكم بينهما
(۳)
۱۳٧٨٦ - وأما حديث ابن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له : بصرة ، قال : تَزَوِّجُتُ امْرَأَةٌ بِكْراً في ستْرِهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِي حُبْلَى : فَقَالَ النَّبِيُّ : « لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالوَلَدُ اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَا ، والولدُ عَبْدُ لَكَ ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا » (٤)
۱۳۷۸۷ - فهذا الحديث إنما أسنده إبراهيم ابن أبي يحيى (٥) ، وزعموا أن ابن
جريج
أخذه
منه عن صفوان بن سليم ، عن ابن المسيب
(۱) في السنن الكبرى ( الموضع السابق ) .
(۲) أخرجه أبو داود في النكاح ، ح ) ٢.٥٢ ) ، باب في قوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا
زانية .. ) ( ۲ : ۲۲۱ ) .
(۳) العبارة في الأم ( ٥ : ١٤٨ ) .
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، ح ( ۲۱۳۱ ) موصولاً . و (۲۱۳۲) مرسلاً عن سعيد .
باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى ( ٢ : ٢٤١
. ( ١٥٧
-
٢٤٢ ) . وموقعه في السنن الكبرى ( ٧ :
(٥) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( ١ : ١٥٨ ١٦١ ) . وهو أحد المتهمين
10_msa_ — ص ٩١