1
٤١٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١
. ١١٤ - وحديث الشعرِ (۱) ، وغير ذلك ، فهو صحيح عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي بِكُلِّ حال (۲) .
١١٤١ - وإذا ثبت سُؤالُ عُرْوَةَ بُسْرَة عن هذا الحديث – كان الحديث صحيحاً على شرط البخاري ومسلم جميعاً .
١١٤٢ - وقد مَضَت الدلالة على سؤاله إيّاها عن الحديث ، وتصديقها مروان فيما روى عنها . فهذا وجه رجحان حديثها على حديث قيس بن طلق من طريق الإسناد ، كما أشار إليه الشافعي ، رحمه الله . ١١٤٣ - قال الشيخ أحمد : والرجحان إنما يقع بوجود شرائط الصحة والعدالة في هؤلاء الرواة . دون مَنْ خَالَفَهُم
(۳)
١١٤٤ - وشَرْحُها ههنا يَطول . فجعلتُ احتجاج صاحبي الصحيح بهم في سَائِرِ الروايات دون غيرهم ممن (٤) خالفهم - علامةً لمن عَرَف تَقَدُّمَهَا في علم الحديث ، ولم يَعْرِفُهُم - عَلَى وُجُودِها فيهِم دونَ مَنْ خَالَفَهُمْ . فَتَبَيِّن بِذَلِكَ صِحْةُ
(١) يعني بذلك ما أخرجه البخاري في كتاب « الأدب » ، باب « ما يجوز من الشعر والرجز والحداء » ، من طريق أبي اليمان، عن شعيب ، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن مروان بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبي بن كعب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن
من الشعر حكمة »
(۲) قال ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري ص ( ٣٤٣ ) : « مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية وابن عم عثمان بن عفان ، يقال : له رؤية ، فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم
فيه » .
وقال عروة بن الزبير : كان مروان لا يتهم في الحديث ، وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي
الصحابي اعتماداً على صدقه وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله ، ثم شهر
السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى
فأما قتل طلحة فكان فيه متأولاً كما قرره الإسماعيلي وغيره .وأما ، ما بعد ذلك فإنما حمل عنه
سهل بن سعد ، وعروة ، وعلي بن الحسين ، وغيرهم، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه
صحيحاً، كما كان عندهم أميراً بالمدينة قبل أن يبدوا منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا . والله أعلم
وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه ، والباقون ، سوى مسلم » هدي الساري لابن حجر . (۳) في ( ح ) : « وقع » .
(٤) في ( م ) : « فمن » .
L
01_msa_0003707 — ص ٤١٤