1
۳۲۸ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ۹
لك
من
فأصاب عشرة ، فاشترى طعاما بخمسة وكسوة بخمسة ، ثم رجع إلى النبي ، فقال : لقد بارك الله عزّ وجلّ لي فيما أمرتني به ، فقال : وهذا خير أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتُ المسألة » ، ثم قال : « إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة ، لذي دَم مُوجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع (۱). ۱۳۳۲۸ - قال أحمد : وهذا الحديث المشهور المخرج في كتاب أبي داود يوافق حديث ابن الخيار في أن الصدقة لا تصلح بالفقر لمن له كسب يقوم بكفايته ، ويوافق حديث قبيصة في أن المسألة تصلح لمن حمل حمالة في دم أو لزمه غرم في مال ،
إلا أنه في حديث أنس رأى في الرجل الذي سأله قوة على الكسب ، فأمره به ولم يرخص له في المسألة بالفاقة مع القدرة على الكسب ، وأباحها لذي فقر مدقع ، وذلك إذا عجز عن الكسب ، ولا يكون له مال يقوم بكفايته وكفاية عياله ، فتكون
له المسألة بالحاجة .
،
۱۳۳۲۹ - وفي حديث قبيصة بن مخارق تنبيه على ذلك ، وهو أنه إنما أباح له المسألة عند تحقق الفاقة ، وإنما تتحقق فاقته إذا لم يكن له مال يغنيه ويغني عياله
ولا كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله ، فإذا كان له أحدهما فلا تتحقق فاقته .
. ۱۳۳۳ - وأباح له المسألة في الجائحة تصيب ماله فتجتاحه حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، فبين بذلك أن المعنى فيه كفايته وكفاية عياله ، فإذا كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله ، فقد أصاب قواما من عيش ، فلم يجز له أخذ الصدقة بالفاقة ، وإذا كان له كسب ضعيف لا يقوم بكفايته وكفاية عياله أو مال ، فإن بلغ نصابا لا يقوم بكفايته وكفاية عياله فله أخذ الصدقة من غير تقدير ، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش
(۱) رواه أبو داود في الزكاة ( ١٦٤١ ) باب ( ما تجوز فيه المسألة » ( ٢ : ١٢٠ ) ، والترمذي في البيوع ( ۱۲۱۸ ) باب « ما جاء في بيع من يزيد » ( ۳ : ٥۲۲ ) ، وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان . والنسائي أيضا في البيوع (٢٥٩:۷) باب « البيع فيمن يزيد » ، وابن ماجه في التجارات ( ۲۱۹۸ ( باب « بيع المزايدة » ( ٢ : ٧٤٠ - ٧٤١ ) .
09_msa_ — ص ٣٢٨