معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٠١٥

۱ - ( باب قسم الصدقات ) () الله الرحمن الرحيم بسم و مِنْ . ١٣٢٦ - قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى لنبيه : ( خُذ من أمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) ( التوبة : ١.٣ ) . ١٣٢٦١ - ففي هذه الآية دلالة على أن ليس لأهل الأموال منع ما جَعَلَ الله عليه ، ولا لمن وليهم ترك ذلك لهم وعليهم . ١٣٢٦٢ - قال الشافعي (۱) : ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أَخْرَهَا عاما لا يأخذها فيه . ١٣٢٦٣ - وقال أبو بكر : لو مَنَعُوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ، لا يفرقوا بين ما جمع الله () المسألة : ۸۹۲ - من أنكر فرضية الزكاة كفر وارتد إن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم ، وتجرى عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل . ومن أنكر وجوبها جهلا به إما لحداثة عهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار ، عرف وجوبها ولا يحكم بكفره ؛ لأنه معذور الله وتقاتل الجماعة مانعة الزكاة جحودا ، كما فعل الصحابة في عهد الخليفة الأول - أبي بكر رضي ، قال أبو بكر : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال ، و الله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها » وفي لفظ مسلم والترمذي عنهم وأبي داود : « لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه ، وبناء عليه قال العلماء بالاتفاق : إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال، وجب على الإمام قتالهم ، وإن منعها جهلا بوجوبها أو بخلا بها لم يكفر • والعناق : هو الأنثى من أولاد المعز ، وفي الرواية الأخرى : عقالا ، والمراد بالعقال عند جماعة : هو زكاة عام ، إذ لا يجوز القتال على الحبل الذي يعقل به البعير ، وقال كثير من المحققين : المراد به الحبل الذي يعقل به البعير ، على سبيل المبالغة (۱) نقله عنه المزني في مختصره ص . (100)
09_msa_ — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.