٦ - باب تفريق الخمس ()
() المسألة : ٨٧٥ - قال الشافعية : تملك الأراضي والمنقولات بالاستيلاء والقسمة بالتراضي أو اختبار تملكها وعند الحنفية : لا تنتقل ملكية الأراضي إلا بالضم إلى دار الإسلام أو حيازتها فعلا ، وجعلها جزءا من دار الإسلام . وموات الأرض التي فتحت عنوة أو صلحا لا يملك إلا بالإحياء بالاتفاق .
واختلف الفقهاء في حكم مالك هذه الأرض بعد الاستيلاء عليها :
أ - فذهب جمهور الصحابة والشافعية : إلى أنه تنتقل ملكية هذه الأراضي من أصحابها إلى المسلمين ، كالغنائم ، الخمس لمن ذكرتهم آية الغنائم : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول .. ) والغنائم ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة .
والأربعة الأخماس الباقية للغانمين. فإن طابت بتركها نفوس الغانمين بعوض أو غيره ، وقفها ولي الأمر على مصالح المسلمين
•
ب - وقال المالكية في المشهور عندهم : تصبح هذه الأراضي وقفا على المسلمين ، بمجرد الحيازة دون أن تحتاج إلى وقف الإمام ، ولا تكون ملكا لأحد، ويصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة ، وبناء القناطر والمساجد ، وغيرها من سبل الخير، إلا أن يرى ولي الأمر في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة
ج - وقال الحنابلة في أظهر الروايات عن أحمد : إن الإمام يفعل ما يراه الأصلح من قسمتها
ووقفها نظير خراج دائم يقرر عليها كالأجرة، وتكون أرضا عشرية خراجية ، العشر على المستغل والخراج على رقبة الأرض .
د-
وقال الحنفية : الإمام بالخيار ، إن شاء قسمها بين المسلمين ، كما فعل رسول الله بخيبر وإن شاد أقر أهلها عليها ، ووضع على رؤوسهم الجزية ، وعلى أراضيهم الخراج ، فتكون أرض خراج ، وأهلها أهل ذمة . قال ابن عابدين : القسمة بين الغانمين أولى عند حاجتهم ، وتركها بيد أجلها أولى
عند الحاجة لتكون عدة للمسلمين في المستقبل . أما الأرض التي جلا عنها أصحابها خوفا :
فهذا النوع الثاني من الأرضين هو المعروف لدى الفقهاء بالفيء : وهو المال الذي حصل من الحربيين بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، كالجزية والعشور التجارية .
،
•
۲۳۷
09_msa_ — ص ٢٣٧