١٢ - الرجوع في الوصية (*)
۱۲۸۷۸ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال
الشافعي : وللموصي أن يُغيّر من وصيته ما شاء (۱)
قال أحمد : وقد روينا هذا عن عمر بن الخطاب وعائشة رضي
الله
عنها
(۲)
*
) المسألة : ٨٦٧ - اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم ، وأنه يجوز للموصي في حال حياته الرجوع عنها كلها أو بعضها ، وسواء وقع منه الإيصاء في حال صحته أو مرضه ؛ لقول عمر الله عنه : « يغير الرجل ما شاء في وصيته » ولأنها عطية أو تبرع لم يتم ، ينجز بالموت فجاز الرجوع عنها قبل تنجيزها، ولأن القبول يتوقف على الموت ، والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول كما في البيع .
رضي
واتفقوا أيضا على أن الرجوع عن الوصية يكون إما بالقول الصريح ، أو بالدلالة أو ما يحري مجرى الصريح قولا أو فعلا
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ۳ : ۷۱ ۷۲ ) ، المهذب ( ١ : ٤٦١ ) ، الدر المختار ( ٥ : ٤٦٥ ) ، الشرح الصغير ( ٤ : ٥٨٧ ) ، المغني ( ٦ : ٦٧ ) كشاف القناع ( ٤ : ٣٨٦ ) . الفقه الإسلامي وأدلته ( ٨ : ٥٤ ) .
(۱) قاله في الأم ( ٤ : ١١٨ )
(۲) رواهما في الكبرى ( ٦ : ٢٨١ ) .
۲.۳
09_msa_ — ص ٢٠٣