¡
۱۷۲ - مَعْرِفَةُ السنن والآثارِ / ج ۹
١٢٧٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ .. ) (البقرة : ١٨٠ ) .
وقال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةٌ لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الحول ) ( البقرة : . ٢٤ ) .
....
. ۱۲۷۵ - قال : وأنزل الله تعالى ميراث الوالدين، ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين ، وميراث الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها ، ثم ذكر احتمال ثبوت الوصيّة مع الميراث ، واحتمال أن تكون المواريث ناسخة للوصايا .
أهل
١٢٧٥١ - قال الشافعي : فوجدنا أهل الفتيا ، ومن حفظنا عنهم من المغازي، من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : « لا وَصِيَّةٌ لِوَارِثِ ، وَلا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ » ، ولا يروونه { إلا ) عمن حفظوه عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي ، فكان هذا نقل عامة عن عامة ، وكان أقوى في بعض الأمرين نَقلُ واحد ، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين
-
١٢٧٥٢
قال
الشافعي وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل
الحديث، فإن بعض رجاله مجهولون .
= ٤ - مكروهة تحريما عند الحنفية : كالوصية لأهل الفسوق والمعصية، وتكره بالاتفاق الفقير له ورثة
إلا مع غناهم فتباح .
·
وقد تكون حراما غير صحيحة اتفاقا كالوصية بمعصية، كبناء كنيسة أو ترميمها ، وكتابة التوارة والإنجيل وقراءتهما ، وكتابة كتب الضلال والفلسفة وسائر العلوم المحرمة ، والوصية بخمر أو الإنفاق على مشروعات ضارة بالأخلاق العامة، وتحرم أيضا بزائد على الثلث لأجنبي ، ولوارث بشيء مطلقا والتحقيق عند الحنابلة أن الوصية بالزائد عن الثلث مكروهة وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ۳ : ٤٠ ، ۵۲ ) ، المهذب ( ۱ : ٤٤٩ ، ٤٥٢ ) ، بدائع الصنائع ( ۷ : ٣٣٠ ) وما بعدها ، الدر المختار ( ٥ : ٤٥٧ ٤٥٩ ) ، الشرح الصغير ( ٤ : ٤٨٠ ) ، بداية المجتهد ( ۲ : ۳۲۸ ) ، المغني ( ٦ : ٥١ ) ، كشاف القناع ( ٤ : ٣٧١ ) ، غاية المنتهى ( ٢ : ٣٤٨ ، ۳۵۱ ، ۳۵۲ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ۸ : ۱۱
.
.(12
09_msa_ — ص ١٧٢