معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٨٧

٣٨٦ - معرفة السنن والآثارِ / ج ١ ۱۰.۸ - والذي يخالفه يطعن فيه ، بأن عُروة بن الزبير جعل يماري مروان بن الحكم في ذلك ، حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عما حدثت من ذلك ، فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثه عنها مروان (۱) • (۲) ۱۰.۹ - ومعروف عن عروة بن الزبير أنَّهُ صَارَ إلى هذا الحديث . ولولا ثقة الحرسي عنده لما صار إليه ۱.۱۰ - ثم قد روي عن عروة أنه سأل بسرة عن ذلك ، فصدقته بما قال (۳). = เ (1. والحديث أخرجه مالك في الموطأ ( ۱ : ٤٢ ) ، كتاب الطهارة - باب « الوضوء من مس الفرج » ، حديث ( ٥۸ ) ، والشافعي في كتاب « الأم » ( ۱ : ۱۹ ) ، في كتاب « الطهارة » - باب « الوضوء من مس الذكر » ، والإمام أحمد في مسنده ( ٦ : ٤.٦ ) في مسند بسرة بنت صفوان ، والدارمي في سننه ( ١ : ١٨٤ ) في كتاب « الوضوء » - باب « الوضوء من مس الذكر » ، وأبو داود في كتاب « الطهارة » الحديث ( ۱۸۱ ) باب « الوضوء من مس الذكر » ، والترمذي في كتاب « الطهارة » الحديث ( ۸۲ ) ، باب « الوضوء من مس الذكر » ص (١٢٦:١) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في كتاب « الطهارة » ( ۱ : باب « الوضوء من مس الذكر » . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ۱ : ۱۲۸ ) . (۱) في ( ص ) : « مثل » . (۲) رواه ابن حبان في صحيحه وعلق عليه قائلاً : « معاذ الله أن نحتج بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا » ، ، ولكن عروة لم يقنع بسماعه من مروان حتى بعث مروان شرطياً له إلى بشرة فسألها ، ثم أتاهم فأخبرهم بما قالت بسرة ، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب عروة إلى بسرة فسمع منها ، فالخبر عن عروة، عن بُسرة متصل غير منقطع ، وصار مروان والشرطي كأنهما زائدان في الإسناد ثم أخرجه عن عروة عن بسرة . وفي هذا إبانة عما حدى بعروة أن يتوقف في قبول خبر مروان حتى يقف بنفسه على صحته ، وفيه كذلك رد على من رفض قبول الخبر المجرد ورود مروان بطريقه ، أو لما تبادر إلى الأفهام من مماراة عروة المروان بن الحكم فيه ؛ فقد أبان ابن حبان أن الخبر لا يعتمد في اتصاله على مروان ولا على شرطيه وإذا فلا يتم للمخالف أن يطعن بمروان في صحة الحديث أو العمل به (۳) يرد البيهقي بهذا على من طعن في الحديث بجهالة الحرص ، ومن جملة ما قاله البيهقي ذلك : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان ، لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان . + • فقد احتج بجميع رواته، واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث ، فهو على شرط البخاري بكل حال . وراجع تلخيص الحبير لابن حجر ( ۱ : ۱۳۱ ) .
01_msa_0003707 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.