۱۹ - كتاب الفرائض / ١٤ - باب ذوي الأرحام الرد - ١٥٩
=
·
فهذا كله يدل على توريث ذوي الأرحام. وهو الذي اعتمده متأخروا المالكية بعد المائتين من الهجرة وأفتى به متأخروا الشافعية منذ القرن الرابع الهجري إذا لم ينتظم بيت المال ، بحيث لم يعد يأخذ المستحقون فيه نصيبهم منه ، وتصرف أموالهم في غير مصارفها . ٢ - وذهب مالك والشافعي : إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون ، فإذا مات شخص عن غير ذي فرض ولا عصبة ، وله ذو رحم ، ردت التركة إلى بيت المال وهذا رأي زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ، وأخذ به الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري .
واستدلوا بأن الله تعالى في ذكر آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات ، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا ، ولو كان لهم حق لبينه ( وما كان ربك نسيا ( وقال : ( إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ) . وأيضا سئل عليه الصلاة والسلام عن ميراث العمة والخالة ، فقال : « أخبرني جبريل أن لا شيء
لهما » .
ويلاحظ أن ما تمسك به هؤلاء النافون من الحديث هو مرسل ، لا يحتج به ، ولو صح وصله ، يكون التوفيق بينه وبين ما رواه المثبتون أن نفي الميراث عن العمة والخالة ، كان قبل نزول آية الأنفال : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ، أو أن العمة والخالة ليس لهما فرض مقدر أو لا يرثان مع عصبة ولا مع ذي فرض يرد عليه، فإن الرد على ذوي الفروض مقدم على توريث ذوي الأرحام ، ولكنهم يرثون مع من لا يرد عليه وهما الزوجان
•
وانظر في هذه المسألة : المبسوط : ( ٣٠ / ٢
.
—
۲۷ ) ، السراجية : ص
١٦٣)
(٢.٤
تبيين الحقائق : (٦ / ٢٤١
-
٢٤٣ ) ، اللباب : ٤ / ٢ ) ، الدر المختار (٥٥٩/٥ - ٥٦٣)
..
الشرح الصغير : (٤ / ٦٣٠ ) ، مغني المحتاج : ۳۱ / ۷ . )، كشاف القناع : (٤ / ٤٧٤)
-
المغني (٦ / ٢٢٩ ٢٥٢) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٨ : ٣٨٤ )
•
.
.
أما الرد فهو ضد العول ؛ لأنه زيادة في الأنصبة و نقص في السهام، فيرد ما فضل عن فرض ذوي الفروض النسبية عليهم بقدر سهامهم، ولا يرد على الزوجين .
وأصحاب الفروض النسبية : هم من عدا الزوجين ، يرد عليهم بنسبة فروضهم .
•
فالرد عند الفرضيين : هو دفع ما فضل من فروض أصحاب الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم عند عدم العصبة . فهو ضد العول ، إذ بالعول يزداد أصل المسألة ، فيدخل النقص على سهام أصحاب الفروض ، وبالرد ينقص أصل المسألة ، وتزداد السهام .
09_msa_ — ص ١٥٩