معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٨٤١

۱۹ - کتاب الفرائض / ۷ - باب ميراث الجد - ۱۳۷ الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : كان عبد الله ) يشرك الجد مع الأخوة ، فإذا كثروا أوفاه السدس (۱) ١٢٦١٨ - وقال الشافعي على هذا ما قال في قول علي ١٢٦١٩ - وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : كان عبد الله ) (۲) يجعل الأكدرية (٣) (۱) رواه في الأم ( ۷ : ۱۷۹ ) . (۲) ما بين المحاصرتين سقط. ص ) . من (۳) الأكدرية : أن تتوفى امرأة عن زوج ، وأم ، وجد ، وأخت شقيقة أو لأب . فبناء على مذهب زيد : وهو أن الجد يعصب الإناث من الأخوات ، فلا يعتبرن من ذوات الفرض عنده خلافا لمذهبي علي وابن مسعود ، لا يكون للأخت شيء بمقتضى كونها عصبة ، والعاصب لاشيء له إذا استغرقت الفروض التركة . ولكن لما لم يكن هناك مسوغ لسقوط الأخت إذا لا حاجب يحجبها ، ولم يمكن تعصيبها بالجد هنا ؛ لأنه أصبح ذا فرض ، فلو عصبها لنقص عن السدس ، فاستثنى زيد هذه المسألة من أصله في ميراث الجد مع الأخوة ، فورث الأخت مع الجد بالفرض ، ففرض لها النصف ، والمسألة فيكون للزوج النصف وهو ۳ ، وللأم الثلث وهو ۲ ، وللجد السدس وهو ١ ، وللأخت النصف وهو ٣ وتعول إلى ٩ . ستة من ولكن يؤدي التقسيم إلى زيادة حصة الأخت على الجد ، ولما كان للجد ضعف الأخت إذا اجتمعا فيجب أن يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد ، ثم يقتسماه ، للذكر ضعف الأنثى ، فتصبح المسألة من ۲۷ ، للزوج منها ۹ ، وللأم منها ٦ ، وللجد ٨ وللأخت ٤ . ويتم ذلك بضرب عدد رؤوس الجد الأخت وهو ٣ في أصل المسألة وهو 4 فتصبح من . ۲۷ · للزوج 3 × 3 = ۹ ثلث المال ، وللأم ۲ × ۳ = ٦ هي ثلث الباقي ، وللجد والأخت : ٤ × 3 = ١٢ ، للأخت ٤ ثلث باقي الباقي ، وللجد ۸ هي الباقي . والخلاصة : مذهب زيد لا يجعل الأخت الشقيقة أو لأب صاحبة فرض مع الجد ، بل يجعلها معه عصبة إلا في هذه المسألة ، فإنه يجعلها معه صاحبة فرض ، ويقتسمان مجموع النصيبين للذكر مثل حظ الأنثيين.
09_msa_ — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.